كشفت تحريات الرقابة الإدارية بالأقصر عن أسباب زيادة حوادث التعدي علي الاراضي الزراعية وتجريفها والبناء عليها بمدينة أرمنت وأن جميع المخالفات يصدر عنها أحكاما بالبراءة عند إحالتها إلى القضاء. تبين أن أحد كبار العاملين بمأمورية الضرائب العقارية بالمدينة وراء هذه الأحكام مستغلا وجود نص في القانون يعفي التعديات التي يمض على ارتكابها 3 سنوات من الأحكام وسقوطها بمضي المدة فيقوم الموظف بمنحهم شهادات تفيد مرور ما يزيد عن 3 سنوات على ارتكاب تلك المخالفات. أحيل المتهم إلى نيابة أرمنت وباشر التحقيق معتز عبدالجليل ربيعي بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر المستشار محمد فهمي عبدالله.