خبير بالشأن الصيني: تنامي العلاقات المصرية - الصينية يبشر بمستقبل واعد

أكد أحمد سلام المستشار الإعلامي المصري السابق ببكين والخبير بالشأن الصيني، أن التنامي والطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات المصرية - الصينية خلال السنوات العشر الماضية، يبشر بمستقبل واعد بشأن توطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين والتي يحكمها الاحترام المتبادل، والتعاون المثمر في شتى المجالات، موضحًا أن هذه الشراكة تأتي من منطلق التقدير الصيني الكبير لدور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودور مصر الكبير الذي تقوم به على الصعيدين الإقليمي والعالمي إضافة للجهود المصرية البارزة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بكلية الألسن جامعة عين شمس تحت عنوان "مصر والشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية"، والتي تتزامن مع احتفال مصر والصين بمرور 10 سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واحتفالات مصر والصين نهاية شهر مايو الجاري بالذكرى ال68 للعلاقات بين الدولتين، واحتفال الصين بمرور 75 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وأيضا توقيع مصر والصين في يناير الماضي على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال السنوات الخمس القادمة من 2024 إلى 2028.
وأشار "سلام" إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لمبادرة "الحزام والطريق"، نظرا للعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، كما تعد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين أهم اتفاق ثنائي بين الدولتين، لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري كون الصين أكبر ثاني اقتصاد في العالم، ومصر أحد أكبر وأهم الدول في منطقة الشرق الأوسط من حيث الثقل السياسي والاقتصادي ما يفتح الباب لتشجيع وجذب الاستثمارات الصينية إلى مصر في مجالات عدة أبرزها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وقطاع السيارات الكهربائية، في ظل ما تحظى به مصر من مميزات كبوابة للتصدير لأفريقيا، والأقرب للقارة الأوروبية، إضافة لتوافر الأيدي العاملة الماهرة.
كما أشار "سلام" إلى الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية لوجود الدولتين ضمن تجمع مجموعة البريكس، والذي يشكل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من تعداد سكان العالم، حيث جاء ترحيب مجموعة بريكس بانضمام مصر إلى عضوية المجموعة كنتيجة طبيعية لما تمتلكه مصر من مقومات ومؤهلات عدة ساعدتها على اكتساب العضوية في أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم. فمصر بحضارتها وتاريخها وموقعها الجغرافي المتميز في قلب العالم (بين قارات العالم الثلاث) تتميز بأهمية اقتصادية وسياسية وتاريخية للعالم ولمنطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك قناة السويس أهم الممرات الملاحية الدولية وأيضا مصر تعد مدخلا رئيسيا للقارة الأفريقية، ولاسيما في ظل عضويتها في العديد من التجمعات الاقتصادية الأفريقية (الاتحاد الأفريقي، والكوميسا، وتجمع الساحل والصحراء... إلخ)، وأيضا بحكم قربها من القارة الأوروبية.
وتأتي الصين في مقدمة الشركاء التجاريين لمصر عالميا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2022 نحو 16 مليار دولار. ووصل عدد الشركات الصينية المسجلة والعاملة في مصر إلى أكثر من 1500 شركة باستثمارات تقترب من مليار دولار، وتوفر الاستثمارات الصينية في مصر قرابة 30 ألف فرصة عمل مباشرة لأبناء مصر.
وتتوزع الاستثمارات الصينية على عدد من القطاعات منها 702 شركة في القطاع الصناعي، و432 شركة في القطاع الخدمي، و70 شركة في القطاع الإنشائي، و79 شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و47 شركة في القطاع الزراعي، و6 شركات بقطاع السياحة.
كما أبرم البنك المركزي المصري مع بنك الشعب (المركزي) الصيني اتفاقية لمبادلة العملات المحلية في ديسمبر 2017 بمبلغ إجمالي 18 مليار يوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري، فيما وافقت الصين على برنامج لمبادلة الديون مع القاهرة للمرة الأولى في تاريخها، وأعلنت شركات صينية ضخ استثمارات بأكثر من 15 مليار دولار في إنتاج الوقود الأخضر والتصنيع.
اقرأ أيضا: سفير الصين بالقاهرة: مجمع الصوامع يساهم فى تقليل خسائر الحبوب فى مصر