لم أقرأ أسوأ من تصريح وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، الذى يطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين اسماهم "المخربين"، لحل مشكلة الازدحام فى السجون، بعد أن وافقت حكومته على بناء جديد يتسع لألف سجين، ويتيح استقبال المزيد. لأنه يرتفع بالكراهية إلى الذروة، بعد أن أصبحت إسرائيل محاصرة بمشاعر الغضب من الشعوب العربية والإسلامية فى المنطقة، وينسف محاولات التقارب والتعاون والتطبيع التى كانت على وشك أن تتم مع بعض الدول العربية، فلا تصافح مع أيد مخضبة بالدماء وعقول مفخخة بالدمار. الأسوأ لأنه يجعل حلم السلام والاستقرار فى المنطقة بعيد المنال، فى ظل جماعة عنصرية تحكم إسرائيل، وترتكب جرائم الإبادة المنظمة، فى وقت تتزايد فيه الجهود للتهدئة وعدم توسيع نطاق الصراع، والتحذير من مخاطر اقتحام رفح، وإحياء فكرة حل الدولتين. عاشت إسرائيل على "عقدة المظلومية"بعد الحرب العالمية الثانية، لكسب التعاطف واستثمرت ما أسمته محرقة الهولوكوست لمزيد من الدموع الزائفة على حائط المبكى، حتى انكشف الوجه العنصرى القبيح فى أحداث غزة، وتوالت التصريحات الأكثر قبحاً لوزراء بدرجة سفاحين.
الأعراض المستباحة! سوشيال ميديا قلبت الموازين وغيرت المفاهيم واختصرت الزمن والمسافات، ووضعت فى أيدى الناس أجهزة صغيرة، لها - أحياناً - مفعول أقوى من القنابل والمُتفجرات. ويحدث فى الأرياف والمدن جرائم يندى لها الجبين عن طريق سوشيال ميديا، تؤدى لكوارث إنسانية وحالات انتحار لفتيات مراهقات خشية الفضيحة. قبل سوشيال ميديا كانت الدُنيا غير الدُنيا، والأخلاق تتضمن سلوكيات لا يمكن انتهاكها، و"كنا" فى مصر نزهو بأخلاق القرية والأرياف والعادات الأسرية المتماسكة. "كنا".. ولم يكن أحد يتناول الأعراض والأحوال المُجتمعية والأُسرية إلا فى حدود الاحترام، ولكن فى زمن الإنترنت اُنتهكت كل المُحرمات، وأصبحت سمعة الناس مستباحة. وأصبح الموبايل فى أيد كثيرة للتنصت والتجسس والتسجيل والتصوير خلسة وفى الخفاء، فانعدم الأمان وسادت الشكوك وأصبح أمن وأمان الناس فى خطر شديد. الحل الوحيد بجانب "الوعي"، هو العقوبات الصارمة التى تجعل المسيء يفكر ألف مرة،وأن يعرف الجميع أن هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون دون رحمة أو هوادة، لأن اغتيال سمعة البشر كارثة، فى مجتمع يمارس فيه البعض دور حراس الفضيلة دون أن يدافعوا عنها، وينصبون أنفسهم جلادين دون أن يحاسبوا أنفسهم. المسألة لا تتعلق بالحريات العامة، ولكن بجرائم تعاقب عليها القوانين فى كل دول العالم، واتهام الآخرين وتشويه سمعتهم والتنكيل بهم واستباحة أعراضهم، والنتيجة هى إما الانتحار أو الانتقام من الجناة. ليس من حق أحد أن يكون متلصصاً أو منتهكاً لأعراض وسمعة الآخرين، فى زمن يتسلح فيه البعض بانعدام التربية والأخلاق والوازع والضمير، ويتباهون بالفضائح وهتك الستر والتشفي.
