أكد د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية مهتمة بتوسيع نطاق الاستثمارات الكورية الجنوبية فى المجالات المختلفة، إلى جانب الاستثمارات الحالية، داعيًا الشركات إلى عرض خططهم للعمل فى مصر، مشددًا على استعداده فى الوقت نفسه، للاستماع لأى صعوبات قد تواجه هذه الشركات والعمل على حلها على الفور بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. جاء ذلك خلال اجتماع مع ممثلى أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية فى قطاعات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والبترول والغاز والطاقة النووية والحديد والصلب والبتروكيماويات وتصنيع عربات مترو الأنفاق واستيراد المنتجات الزراعية المصرية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة. اقرأ أيضًا| السيسي يُكرِّم النقابيين القدامى والعمال المتميزين وأوضح د.مدبولى وجود شراكة استراتيجية بين الجانب المصرى، سواء القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، ونظيره فى كوريا الجنوبية، ويظهر هذا بوضوح فى العديد من المشروعات الصناعية ومشروعات النقل ومجال السيارات والصناعات المغذية، التى تنفذها الشركات الكورية فى مصر. واستعرض مدبولى، جهود الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد المصرى وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مُشيرًا إلى أن الحكومة تُطبق من أجل هذا الغرض حزمة من الحوافز لاستهداف الاستثمارات فى القطاعات المختلفة، لاسيما المشروعات الصناعية بوصفها التوجه الأساسى للحكومة المصرية خلال الفترة الماضية. وقال رئيس الوزراء: «أعلم أن الفترة الماضية كانت صعبة، ليس فقط بالنسبة للشركات الكورية الجنوبية بل لكل الشركات المحلية والأجنبية العاملة فى السوق المصرية، لكن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تنفذه الحكومة وضخ المزيد من الموارد الدولارية من الصفقات التى عقدتها الحكومة فى إطار خطتها لدعم أنشطة القطاع الخاص فى الاقتصاد، نجحنا فى تخطى هذه المرحلة الصعبة». من جهة أخرى استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من ملفات عمل وزارة المالية، فى اجتماع عقده بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية. وعرض وزير المالية مُستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2024 2030، مؤكداً أن إعداد هذه الوثيقة جاء بغرض عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية خلال الفترة المشار إليها، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المُجتمع الضريبى بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبى مستقبلاً، والخطط التى تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المُستهدفات، عن طريق إصلاحات مُخططة ومُتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حُوارٍ مُجتمعي، وكذا النطاق الزمنى لتطبيقها، سعياً لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار فى السياسات الضريبية، مما يساعد فى الاستقرار الضريبى وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية. ووجه رئيس الوزراء ببدء حوارٍ مُجتمعى على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الشأن، وأكد وزير المالية أنه ستتم مخاطبة مسئولى الحوار الوطني، والغُرف التجارية، وجَمعياتِ رِجالِ الأعمال، وغيرها من الأطراف المعنية وإرسال الوثيقة لهم، حتى يتسنى تلقى جميع الرُدود والملاحظات من هذه الجهات، تمهيداً لفتح نقاشٍ شامل مع كُل المُتخصصين والمُهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة. كما عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، رؤية مُقترحة لإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك فى ضوء أعمال اللجنة المعنية بالوزارة بإعداد هذه الرؤية لعرضها على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء، فى شأن إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المالى لها.
