قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن المزارعين ورّدوا للحكومة قرابة مليون طن من الأقماح حتى الآن وأن الإقبال على توريد القمح الموسم الحالي أعلى بكثير من الكميات التي استلمتها الحكومة في نفس التوقيت في العام الماضي. ولفت إلى أن الشرقية أعلى محافظات مصر حتى الآن توريدا للقمح حيث وردت وحدها 250 ألف طن تقريبا. وأضاف أبوصدام أن النقابة العامة للفلاحين شكلت لجان لمتابعة توريد الاقماح في جميع محافظات مصر المنتجة للأقماح لمساعدة الحكومة في استلام أكبر كمية ممكنه من الأقماح المحلية ولتسهيل إجراءات توريد الأقماح وتذليل العقبات أمام الموردين تفعيلا لدور النقابة لخدمة الفلاحين ومساعدة الجهات الحكومية المعنية لزيادة نسبة توريد الاقماح بما يخفض فاتورة استيراد الاقماح ويوفر الخبز المدعم للمواطنين. وأشار أبوصدام أنه وفي إطار المتابعة اليومية المستمرة من لجان النقابة على أرض الواقع فقد رصدنا انتظام عملية توريد الاقماح من المزارعين في كافة مواقع الاستلام علي مستوي الجمهورية وصرف مستحقات الموردين في غضون 48 ساعة من وقت التوريد كما تم توريد كميات كبيره من الاقماح منذ بداية عمليات التوريد في 15 أبريل الجاري فقد تم 250 ألف طن من الاقماح بمحافظة الشرقية منذ بدء التوريد وحتى الآن كما تم توريد نحو 90 ألف طن من محافظة الدقهلية وأكثر من 70 ألف طن بمحافظة الوادي الجديد ونحو 50 ألف طن من محافظة كفر الشيخ وما يزيد عن 40 ألف طن بمحافظة المنيا و20 ألف طن من محافظة بني سويف و25 ألف طن من محافظة القليوبية ونحو 35 ألف طن من محافظة البحيرة و15 الف طن من محافظة أسيوط و3 آلاف طن من الإسكندرية و6 آلاف طن من محافظة سوهاج. وتابع نقيب الفلاحين، أن توريد الاقماح ما زال في بدايته وسيستمر التوريد حتي منتصف شهر أغسطس المقبل وأن المساحة التي حصدت وتم درسها حتي الآن لا تزيد عن 25% من إجمالي المساحة المنزرعة من الاقماح هذا الموسم متوقعا توريد أكثر من 3.5 مليون طن من الاقماح للحكومة هذا الموسم. وأكد عبدالرحمن ان أهم أسباب اقبال المزارعين على توريد الاقماح للحكومة رغم أن التوريد اختياريا هو السعر المجزي الذي حدد من الحكومه لاستلام الاقماح والذي وصل ل2000 جنيه لأردب القمح ذو درجة النظافه 23.5 قيراط. ثم القرارات الحكومية المنظمة والتي تحظر نقل القمح المحلي من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين المختصة بالمحافظة وتمنع استخدام الاقماح في صناعة الأعلاف وكذلك الالتزام بصرف مستحقات المزارعين في غضون 48 ساعة من وقت التوريد وكذا تسهيل إجراءات التوريد بزبادة نقاط تجميع الاقماح بالقرب من أماكن الإنتاج وتذليل العقبات أمام الموردين.
