أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قبول توصيات المراجعة المستقلة لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، معربا عن امتنانه وتقديره ل "كاترين كولونا"، التي قدمت له تقريرها النهائي بصفتها رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لالأونروا، واتفق مع المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني" على أن الأونروا - وبدعم من الأمين العام - ستضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي. وبحسب مركز إعلام الأممالمتحدة، صدر التقرير تحت عنوان "مراجعة مستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني".. وأعرب جوتيريش، عن امتنانه لمؤسسات البحث التي شاركت في مجموعة المراجعة المستقلة، وهي معهد راؤول ولينبرغ ومركز حقوق الإنسان ميشيلسن، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، للأبحاث المهمة التي أجروها. ويعول الأمين العام للأمم المتحدة، على تعاون مجتمع المانحين والبلدان المضيفة وموظفي الوكالة للتعاون الكامل في تنفيذ التوصيات. وناشد الأمين العام جميع أصحاب المصلحة تقديم الدعم الفعال للأونروا، باعتبارها شريان الحياة للاجئي فلسطين في المنطقة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني - قد أعلن عن المراجعة المستقلة في 5 فبراير 2024، بقيادة "كاترين كولونا" التي عملت في إطار هذه المراجعة مع ثلاث منظمات بحثية هي معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. ◄ اقرأ أيضًا | جوتيريش: علينا وضع خطط مناخية وطنية جديدة للحد من الاحتباس الحراري وكان دور المجموعة هو تقييم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها، شملت الاختصاصات المرجعية للمجموعة: تحديد الآليات والتدابير التي تستخدمها الأونروا حاليا لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات أو معلومات تشير إلى احتمال انتهاك هذا المبدأ. كما شملت الاختصاصات، التأكد من كيفية تطبيق - أو عدم تطبيق - تلك الآليات والتدابير في الممارسة العملية، وما إذا كانت كل الجهود العملية قد بذلت لتطبيقها بشكل كامل مع الأخذ في الاعتبار البيئة التشغيلية والسياسية والأمنية المحددة التي تعمل الأونروا في ظلها. وتتضمن الاختصاصات المرجعية للمجموعة، تقييم مدى كفاية تلك الآليات والتدابير وما إذا كانت مناسبة للغرض منها، بما في ذلك ما يتعلق بإدارة المخاطر والأخذ في الاعتبار السياق التشغيلي والسياسي والأمني لعمل الوكالة، وتقديم توصيات لتحسين وتعزيز - عند الضرورة - الآليات والتدابير القائمة أو وضع آليات وتدابير وإجراءات جديدة وبديلة أكثر ملائمة للهدف.
