كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي عن وجود مديونية إجمالية تقدر بمبلغ 167 مليون دولار أمريكي على عدد من شركات الاستثمار السياحي لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والتي تمثل إجمالي الالتزامات المالية عن قيمة الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار السياحي بجميع قطاعات التنمية السياحية محل التحقيق، وتحصيل مبلغ يقدر بحوالي 160 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نسبة 96.1 % من إجمالي المديونيات، ليصبح المتبقي منها مبلغ 6.5 مليون دولار بنسبة 3.9 %، من المديونية. توضح «بوابة أخبار اليوم» تكليفات النيابة الإدارية للجهة الإدارية بشأن ما انتهت إليه تحقيقاتها في تلك القضية للحفاظ على أموال هيئة «التنمية السياحية» والتي تضمنت ما يلي: 1- ضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي؛ ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقاً للقانون. 2- مراعاة وضع توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والمؤرخ في 2 يوليو 2018، موضع النظر بما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون. 3- إخطار المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات؛ للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون. 4- إفراد تحقيق مستقل؛ للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ 6.5 مليون دولار أمريكي، وهي نسبة 3.9 %، المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي. تحصيل 160 مليون دولار أمريكي كانت قد نجحت النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس- رئيس الهيئة، في تمكين الهيئة العامة للتنمية السياحية من تحصيل مبلغ 160 مليون دولار أمريكي، من المديونية المستحقة على عدد من شركات الاستثمار السياحي، في الوقت الذي أمرت فيه بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس في أداء أعمالهم مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت ما يقارب من 167 مليون دولار أمريكي.. يأتي ذلك استكمالاً للجهود التي تقوم بها النيابة الإدارية لحماية المال العام. تحصيل المستحقات المالية للدولة وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد باشر التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف في إحدى قضايا وحدة الاستثمار من إفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراضي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية. اقرأ أيضا| النيابة الإدارية تنعش خزانة التنمية السياحية ب 160 مليون دولار أمريكي تقاعس في الإجراءات وتقارير الموقف المالي هذا وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار وائل عزت التوني، بإشراف كل من المستشار محمد حامد- وكيل المكتب، والمستشار عبد الحكيم عمر، عن عدم أداء المتهمين آنفي الذكر كل حسب اختصاصه ومدة عمله لواجباتهم الوظيفية بحكم القانون وذلك بالتقاعس عن: - اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي البالغ نسب تنفيذ مشروعاتها 100% والبالغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز «التسعة ملايين دولار» قيمة ثمن الأرض وغرامات التأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة، بالإضافة إلى مبلغ يجاوز «مليون جنيه» قيمة مصروفات المراجعة. - إعداد تقارير دورية متضمنة الموقف المالي والتنفيذي لكل شركة من شركات التنمية والاستثمار السياحي على حده، وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات ضد بعض الشركات التي لم تتجاوز نسب تنفيذها 25 %. - اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة حيال امتناع بعض شركات التنمية والاستثمار السياحي عن سداد غرامة التأخير الثانية والمقررة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2012، مما أدى إلى عدم تحصيلها، والتي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ يجاوز«أربعة مليون دولار»، وعلى النحو الوارد تفصيلا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. - إعداد تقارير تفصيلية بموقف كل شركة من الشركات محل التحقيق على حدة؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا نحو إلغاء قرارات التخصيص وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، وذلك بالنسبة للشركات الصادر لها قرارات تخصيص وبلغت نسب تنفيذ مشروعاتها 100%، دون قيامها بسداد التزاماتها المالية، والبالغ ما أمكن حصره من مديونيات مستحقة عليها مبلغ يجاوز «التسعة ملايين دولار أمريكي» قيمة ثمن الأرض وغرامات تأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة بالإضافة إلى مبلغ يجاوز «مليون جنيه» قيمة مصروفات المراجعة. - إعداد تقارير دورية بشأن شركات التنمية والاستثمار السياحي التي قامت بسداد نسبة 20 %من التزاماتها من قيمة الأرض كدفعة مقدمة من قيمة التعاقد ثم توقفت عن سداد باقي التزاماتها المالية المقررة منذ أكثر من 17 عامًا، بلغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز «مليون ونصف المليون دولار»، قيمة أقساط وفوائد الأرض وقيمة غرامات التأخير عن السداد والتنفيذ، والغرامة الثانية، وحصة الدولة وغرامة المخالفات؛ مما ترتب عليه عدم اتخاذ أية إجراءات تخص كل شركة على حده وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان. - العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية موضوع هذه القضية؛ بما كان من شأنه منح آجال لبعض شركات التنمية والاستثمار السياحي من مجلس إدارة الهيئة دون مسوغ قانوني. - اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة اعتبارًا من عام 2011 بإلغاء قرارات التخصيص وسحب الأراضي من الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من 1%، وكذا الشركات التي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها أقل من 10%. توقيع غرامات التأخير وصرح المستشار محمد سمير- المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة كشفت عن أنه كان يتعين تفعيل كافة الإجراءات القانونية الجادة في ذلك الصدد من جانب الهيئة العامة للتنمية السياحية على ضوء الإجراءات القانونية الواردة حصرًا بالمواد أرقام 6، 7 ،10، 11، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك على النحو الآتي: أولاً: توقيع غرامات التأخير حال إخلال إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة بالتزاماتها التعاقدية. ثانيًا: فسخ التعاقد حال تقاعس إحدى الشركات المخصص لها الأرض من جانب الهيئة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. ثالثًا: سحب الأرض محل التخصيص واستردادها بما عليها من منشآت قائمة بالطريق الإداري. رابعًا: المطالبة بحق الهيئة في التعويض من الشركات التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع الهيئة.
