كشفت وزارة التعاون الدولي، عن أبرز نتائج برامج التعاون الإنمائي والمشروعات التي تم تنفيذها خلال عام 2023 تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأممالمتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار، الذي عُقد أمس، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. اقرأ أيضا : منحتان سويسريتان قيمتهما 19 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه وخلال الاجتماع استعرض رؤساء مجموعات النتائج من الوكالات الأممية والجهات الوطنية، نتائج ما تم تنفيذه من جهود مشتركة على مدار عام 2023، على مستوى المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي وهي الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وإدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية، وتمكين المرأة والفتيات، وخلال العام الماضي تم تنفيذ العديد من البرامج بمنح قيمتها 178 مليون دولار. وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تلك الجهود المبذولة بين مختلف الجهات الوطنية والوكالات الأممية، لافتة إلى أن العمل مع الأممالمتحدة مثالًا للتعاون متعدد الأطراف الذي يشترك فيه مختلف الأطراف لدفع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المنح التنموية التي يتم إتاحتها من شركاء التنمية الثنائيين وتعمل وكالات الأممالمتحدة بالتعاون الجهات الوطنية على تنفيذ البرامج والتدخلات التي تأتي في إطار الأولويات والاستراتيجيات الوطنية. المحور الأول: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وفي إطار محور الاستثمار في رأس المال البشري، تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالتنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية ممثلة في وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والشباب، والتعليم العالي، إلى جانب منظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، وتم الوصول إلى 181 ألف شخص من خلال خدمات التغذية الأساسية، واستفاة 3.6 مليون شخص من خدمات الرعاية الصحية، كما استفاد 310 ألف شاب وطفل من برامج تنمية المهارات والتدريب، وعززت التدخلات المنفذة جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير مرحلة الإعدادية، كما استفاد 7000 آلاف شخص من برامج مكافحة عمالة الأطفال والاتجار بهم، وبلغت قيمة المنح المستخدمة خلال العام الماضي نحو 97.3 مليون دولار. المحور الثاني: تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بيئيًا والشاملة وفي إطار المحور الثاني أسهمت الجهود المبذولة خلال العام الماضي في تعزيز جهود الدعم الفني لنحو 50.5 ألف مؤسسة قطاع خاص من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير برامج التدريب على ريادة الأعمال وتنمية المهارات لنحو 282.9 ألف شخص، وتحسين مستوى الدخل لنحو 18.6 ألف شخص، ودمج 29 مؤسسة من بينها مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة، وتعزيز وصول 207.53 ألف شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أسواق جديدة، بينما بلغت المنح للعام الماضي نحو 12.9 مليون دولار. ويجري تنفيذ التدخلات والأنشطة والبرامج في إطار هذا المحور بالتنسيق بين الجهات الوطنية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزار المالية، والاتصالات، وجهاز الشروعات الصغيرة، ومن الجانب الأممي منظمة العمل الدولية، واليونيدو، وبرنامج الأغذية العالمي. المحور الثالث: الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية يضم هذا المحور وزارات البيئة، والري، والزراعة، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب منظمة اليونيدو، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، وقد نجحت التدخلات والأنشطة المنفذة في عام 2023 الوصول إلى 28.4 ألف شخص بشكل مباشر من خلال مبادرات حماية الطبيعة وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد، وإعادة تأهيل 9.1 ألف هكتار من الأراضي، وتطوير 12 من استراتيجيات وسياسات وخطط وطنية ومحلية وقطاعية للحد من مخاطر الكوارث والتأهب والإنذار المبكر والاستجابة لها، والوصول إلى 150.8 ألف شخص بخدمات التوعية بمعلومات الإنذار المبكر، وتعزيز 9 آليات وطنية تهدف إلى دعم التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وخفض 104.9 مليون طن من الملوثات الضارة والنفايات في البيئة، وتعزيز جهود التخطيط الحضري التشاركي المعزز والكفاءة في استخدام الأراضي في 6 محافظات، وتطوير 18 إطارًا حضريًا وطنيًا يعتمد أساليب الإدارة والتخطيط الحضري الشاملة، كما تم استخدام منح بقيمة 23.8 مليون دولار لتنفيذ تلك التدخلات. المحور الرابع: الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة ومن خلال الجهود المشتركة بين الجهات الوطنية ممثلة في وزارات الخارجية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارات التنمية المحلية، والعدل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمة اليونيسيف، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تم تنفيذ العديد من التدخلات التي ساهمت في دعم 22 مؤسسة وطنية لتعزيز الإدارة العامة والوظائف الحكومية الأساسية، بالإضافة إلى دعم آليات/مبادرة جمع البيانات وتحليلها لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز اتساق سياسات التنمية المستدامة، تمكين 318.5 ألف شخص للتسجيل للحصول على هوية قانونية، وتعزيز جهود الإبلاغ عن استغلال وابتزاز الأطفال عبر الإنترنت، وتنفيذ 13 مبادرة وبرنامجاً للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وبلغت المنح خلال عام 2023 نحو 28.6 مليون دولار. المحور الخامس: التمكين الشامل للنساء والفتيات وفي محور تمكين النساء والفتيات، بلغت المنح للبرامج المنفذة خلال العام الماضي نحو 15.4 مليون دولار، وقد أسهمت تلك البرامج في وضع/تنفيذ 4 تدابير لتعزيز القيادة النسائية والمشاركة المتساوية في صنع القرار، ودعم 74 شبكة/منصة محلية لمعالجة الأعراف الاجتماعية التمييزية والقوالب النمطية والممارسات الخاطئة للتمييز بين الجنسين، وتمكين 46.7 ألف سيدة من خلال 1380 شركة تقودها سيدات وتعزيز وصول 14 ألف سيدة للخدمات والمهارات الرقمية وتحسين قدرتهن على إدارة الأعمال. كما وقعت 23 مؤسسة قطاع خاص على مبادئ تمكين المرأة (WEPs) ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 100 موقع، وتعزيز استفادة 39.7 ألف سيدة وفتاة بما في ذلك النساء والشباب ذوي الإعاقة واللاجئات من خدمات مواجهة العنف ضد النساء والفتيات، والوصول إلى 2.7 مليون سيدة وفتاة من خلال مبادرات لمنع العنف ضد النساء والفتيات، والوصول إلى 144.7 ألف فتاة من خلال البرامج التي تركز على الفتيات لتعزيز مهاراتهن الحياتية من خلال برنامج "نورا" و"دوي". وقد تم تنفيذ تلك الجهود بالتنسيق بين المجلس القومي للمرأة، ووزارات القوى العاملة، والشباب، والهجرة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومن الجانب الأممي هيئة الأممالمتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسيف، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، ومنظمة الهجرة الدولية. جدير بالذكر أنه تم إطلاق الإطار الجديد خلال مايو الماضي، بعد عملية مشاورات تشاركية وشاملة مع كافة الجهات المعنية، والأممالمتحدة، شارك فيها أكثر من 60 شريك وطني من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة
