بدأ الاقتصاد المصرى الخروج من عنق الزجاجة، لتنطلق رحلة التعافى بعد سنوات عجاف تأثر فيها بالعديد من الصدمات الدولية المتتالية، بداية من أزمة فيروس كورونا، ثم تراجع الاقتصاد العالمي، بسبب هذه الأزمة نتيجة إغلاق الحدود بين الدول، وتبعها أزمة النقص فى سلال الإمداد والتموين، التى أدت لزيادة الأسعار عالميا، والتى تفاقمت بشدة لتصل إلى ارتفاعات غير مسبوقة عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. ثم كانت الطامة الكبرى للاقتصاد المصرى عقب الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وما تبعها من توترات فى البحر الأحمر، وبالتالى تراجع عائدات قناة السويس نتيجة تحول قطاع كبير من السفن التجارية الى طريق رأس الرجاء الصالح الذى يدور حول القارة الإفريقية، بخلاف تراجع معدلات التدفق السياحى فى المدن السياحية المصرية المطلة على البحر الأحمر. ولم تكتف قوى الشر بذلك، بل أرادت وسعت إلى خنق الاقتصاد المصري، من خلال تجفيف الموارد الدولارية التى تدخل البلاد، مثل منع تحويلات العاملين بالخارج والتى تعد أحد أهم اثنين من موارد النقد الأجنبى لمصر، من خلال شراء العملات الأجنبية من العاملين بالخارج بأسعار تصل لضعف أو أكثر من ضعف سعرها فى البنوك المصرية، لتتراجع بشكل كبير عن معدلاتها الطبيعية، بخلاف ما قام به المضاربون على أسعار العملات الجنبية والذهب فى الداخل، كما أطلق أهل الشر الإشاعات عن قرب انهيار الاقتصاد المصري، وأن مصر على شفا الإفلاس. الدولة وقفت بالمرصاد وبكل صلابة لكل هذه المحاولات، لتواجه المؤامرات التى حيكت للنيل من الاقتصاد المصري، فكانت صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، تضخ خلال شهرين مضى منهما شهر، والتى تعد أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر. كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لإتمام المراجعتين الأولى والثانية وزيادة التمويل إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى 1٫2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، بخلاف ما يتم من ترتيبات تمويلية إضافية مع جهات أخرى مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي، وصندوق النقد العربى والجانب الياباني؛ بما يرفع قيمة المساندة الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية الدوليين لأكثر من 20 مليار دولار. ويتزامن مع كل ذلك ما أعلنه د. محمد معيط وزير المالية عن أن الدولة تحشد كل قدراتها لاستعادة التعافى والاستقرار الاقتصادى والسيطرة على التضخم فى أسرع وقت ممكن، وكشف أن الموازنة العامة للدولة خلال الثمانية أشهر الماضية حققت أداءً متوازنًا. حيث سجلت فائضًا أوليًا 193 مليار جنيه مقارنة ب 41٫8 مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من 4 مرات ونصف، خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي، كما ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 34٫6% مدفوعة بنمو فى الإيرادات الضريبية 38٫3% حيث بلغت 892 مليار جنيه مقارنة ب 645 مليار جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية. كما إن الموازنة الجديدة للعام المالى القادم 2024/2025 تستهدف تحقيق فائض أولى أيضًا بنسبة 3٫5٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق إيرادات عامة بنحو 2٫5 تريليون جنيه، تعتمد بشكل رئيسى على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3٫8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23٪ حيث توجد مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، كما سيتم توجيه الفائض الأولى و50٪ من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى وبدء خفضه لأقل من 80٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
