كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) أن بعض موظفى الوكالة الذين أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية في غزة أفادوا بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية ليصرحوا كذبا بأن الوكالة لها صلات ب«حماس»، وأن موظفين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر. وردت هذه الاتهامات فى تقرير للأونروا فى فبراير 2024 اطلعت عليه «رويترز» ويتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون بالأونروا عن تعرضهم لمعاملة سيئة في السجون الإسرائيلية. وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جوليت توما إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور المؤلف من 11 صفحة إلى وكالات داخل وخارج الأممالمتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان. وأضافت «عندما تنتهى الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان». وجاء في التقرير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين، وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة. وأضاف التقرير أن موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، وتم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة،فى غضون ذلك، أعلنت السويد أنها ستستأنف مساعدتها لوكالة «أونروا»، بعدما حصلت على ضمانات بإجراء تحقيقات إضافية بشأن إنفاق الوكالة وطواقمها. وقالت الحكومة السويدية في بيان إنها «خصصت 400 مليون كرونة للأونروا للعام الحالى» مضيفة «يتعلق قرار اليوم بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة «. وأشارت إلى أنه من أجل الإفراج عن حزمة المساعدات، وافقت الأونروا على «السماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الإشراف الداخلي والضوابط الإضافية على الموظفين». وجاء الإعلان السويدي بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في مطلع هذا الشهر أنها ستصرف 50 مليون يورو لدعم الأونروا قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليونا إضافية. وكانت حكومة رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، قد أعلنت أنها ستستأنف تمويل وكالة «الأونروا» المتوقفة منذ نهاية يناير الماضى. وجاء القرار الكندي، بعد الاطلاع على التقرير الدورى لمكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.
