تراجعت المضاربات على الدولار الأمريكي في السوق السوداء خلال الأسابيع الماضية، لعدة أسباب كان من أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار. كما أدت الحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، وهو ما نتج عنه تراجع سعر الدولار في السوق الموازي لما يزيد عن 25 جنيها، وهو ما يؤكد أن سعر الدولار في السوق غير الرسمي لم يكن يعبر عن أي سعر حقيقي. وأصبح هناك تقارب كبير بين سعر الدولار في السوق الموازي وفي البنوك والفارق أصبح أقل من 10 جنيهات، وهو ماسمح باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف الآن ليكون معبرا عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري. جاء ذلك بعد إبرام صفقة رأس الحكمة، مما أدى إلي تراجع الضغوط على العملة المحلية "الجنيه المصري"، واقتراب سعر الدولار في السوق الموازي مع سعر الصرف الرسمي، حيث تراجع سعر الدولار في السوق السوداء لما دون ال 40 جنيها. «بوابة أخبار اليوم» توضح لقرائها تأثير وجود سعر عادل للجنيه المصري. مع توافر المدخلات الدولارية بشكل كبير ومع اتخاذ حزمة كبيرة وواسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية، وتقارب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء مع سعر الصرف الرسمي ومع التراجع الملحوظ الذي بدء نشهده في أسعار المنتجات. 1- لن يكون لتحرير أو تحريك سعر الصرف أي آثار سلبية على الأحوال المعيشية للمواطن المصري. 2- ينتج عن تحرير أو تحريك سعر الصرف عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية. 3- زيادة استقرار ميزان المدفوعات. 4- زيادة حجم الصادرات المصرية من المنتجات السلعية وغير السلعية إلي 145 مليار دولار 5- زيادة الطلب على المنتجات المصرية لأنها تكون أرخص من مثيلاتها. 6- تحقيق مستهدفات الدولة وتوفير تدفقات النقد الأجنبي رسميا للسوق الرسمي في البنوك. 7- تحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية. 8- الإسراع في إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما قيمته من 15 إلى 20 مليار دولار 9- زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر اقرأ أيضا : استقرار اسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم 10- خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتراجع معدل البطالة 11- ارتفاع دخل المواطنين وتحسين حياتهم المعيشية 12- زيادة أعداد السائحين الوافدين الى مصر وارتفاع الايرادات إلي 45 مليار دولار بحلول 2030. 13- زيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي لدى البنك المركزي المصري 14- ارتفاع القدرة على الوفاء بالتزامات البنك المركزي وتعهداته الدولية من فوائد واقساط الديون 15- القضاء على السوق الموازي للدولار وبالتالي التحكم بشكل أكبر وفعال في الأسعار 16- انخفاض الأسعار بشكل أكبر ويسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين
