استفزنى تصريح وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، والذى قال فيه إنه يشعر «بخيبة الأمل إزاء إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية»!. قال بلينكن: «الولاياتالمتحدة تعتبر بناء مساكن جديدة يأتى بنتائج عكسية على تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين». أكد بلينكن أن واشنطن «تدعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، ورغم هذا فإن الإدارات الأمريكية المتتالية دأبت على رفض المستوطنات وتوسيعها، وهذا يضعف أمن إسرائيل». الأعجب فى تصريحات وزير الخارجية الأمريكى أنه يعترف بأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربيةالمحتلة يتعارض مع القانون الدولي!!. وما يحدث من إبادة جماعية للشعب الفلسطينى، وما يحدث من تدمير كافة المبانى والمنشآت والمساكن على رءوس سكانها فى غزة لا يخالف القانون الدولى!. وما أقرت به محكمة العدل الدولية من إبادة جماعية وطلباتها لإسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة الجماعية، لا يخالف القانون الدولى!. قال بلينكن: يجب عدم تقليص مساحة غزة وألا يُعاد احتلال القطاع. هذا التناقض فى السياسة الأمريكية يؤكد مشاركتها الفعلية فى حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى. ويؤكد الدعم الأمريكى الكامل للعدو الإسرائيلى. ويؤكد وقوف الإدارة الأمريكية ضد رغبة العالم الحر والأممالمتحدة لوقف حرب غزة. لقد كشف وزير المالية الإسرائيلى بيتسائيل سموتريش أن قرار توسيع المستوطنات اتخذ منذ بدء الحرب على غزة، حيث لم يتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مثل هذه الخطوات في الأشهر الأخيرة لتجنب أي مواجهة كبيرة مع إدارة بايدن، بحسب مسئولين إسرائيليين. هذه الخطوات الاستفزازية تتخذها إسرائيل رغم أن المجتمع الدولي يرى أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام حل الدولتين المحتمل، والذي يطالب به بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدسالشرقية، وهى قرارات صادرة عن الأممالمتحدة. دعاء : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
