جاء اختيار د. محمد معيط وزير المالية لرشا عبدالعال لتكون أول سيدة تترأس مصلحة الضرائب بهدف ضخ دماء جديدة، وتمكين الشباب والمرأة من قيادة أهم مصلحة إيرادية فى الدولة، وهو ما يتسق مع المبادئ التى أرساها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة، وفى مقدمتها تمكين الشباب والمرأة من المناصب القيادية. رشا عبدالعال كانت محل تقدير دائم من رؤساء المصلحة السابقين، نظرا لقيادتها ببراعة وتفوق مشروعات ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب خلال السنوات الماضية، بخلاف أن لديها رؤية واضحة لتطوير وتحديث العمل بالمصلحة، وتعتمد هذه الرؤية على عدم إنكار المشكلات والتحديات والعيوب التى تعانى منها المصلحة، مع العمل على وضع حلول جذرية لهذه المشكلات، بما يصب فى النهاية فى الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيلها، وفى نفس الوقت التيسير على الممولين. وتسعى رشا عبدالعال إلى تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب لدى المواطنين، وخاصة المجتمع الضريبي، والتى ترى أنها نجمت عن إرث طويل تراكم على عشرات السنين، بسبب الأسلوب التقليدى فى التعامل، وهو الذى نجم عنه آثار سلبية على المجتمع الضريبي، مؤكدة أنها ستواصل السعى بسرعة شديدة فى كافة محاور التطوير بمصلحة الضرائب، من أجل إزالة التحديات التى تواجه المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية والشفافية، وتبسيط التعامل بين المصلحة والممولين، والحد من التواصل المباشر بين الممولين وموظفى المصلحة، من خلال استكمال ميكنة ودمج مصلحة الضرائب، حتى تصبح فى مستوى مصالح الضرائب فى الدول المتقدمة. رئيس المصلحة الجديد تعترف بأن التقديرات الجزافية للضريبة على بعض الممولين واقع موجود بالفعل، مؤكدة ستسعى لانهاء هذه المشكلة خلال الشهور القادمة، خاصة عندما تكتمل منظومة ميكنة مصلحة الضرائب والمنتظر الانتهاء منها خلال العام القادم، بالإضافة الى تغيير فكر القائمين على تنفيذ القانون، والعمل من خلال منظومة ملفات مخاطر الممول، والتى تضم 3 فئات، عليا ومتوسطة وقليلة المخاطر، حيث سيتم مراعاة ذلك عند الفحص الالكترونى للاقرارات الضريبية الالكترونية التى يقدمها الممولون للمصلحة، بالإضافة إلى ما تم من ربط إلكترونى بين مصلحتى الضرائب والجمارك وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، لتحديد درجة مخاطر ملفات الممولين، ومتابعة السلع المستوردة فى الأسواق.
