ثمن نواب وقيادات حزبية استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد حوار وطني اقتصادي أكثر عمقاً وشمولاً، وأشاروا إلى أن التحديات الراهنة تتطلب حوارا اقتصادياً متخصصاً، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من أجل الخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية. ثمّن د.سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة استكمال الحوار الوطني فى المرحلة المقبلة وخاصًة ما يتعلق بالحوار الاقتصادي، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية فى المرحلة المقبلة، نظرا لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة. وأضاف صبرى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى وجهها للقائمين على إدارة الحوار الوطني، فى احتفالية عيد الشرطة المصرية الماضى فى 25 يناير، قرر مجلس الأمناء البدء فورا فى عمل الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي، حيث تكون بشكل أكثر عمقا وأيضا لمناقشة المشكلات الإقتصادية الآنية والتى يشعر بها جموع المصريين. وأوضح صبرى، إنه جرى تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطنى، للإشراف على تنفيذ هذه التوجيهات، ليقوم كل مقرر ومقرر مساعد المحور الاقتصادى بالبدء فى وضع الأولويات ووضع حلول للمشكلات، وأيضا ثمن القائمون على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتلبية دعوات الحوار الوطنى فى حال طلب حضور أى من الوزراء أو أى من يتبعهم. وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، إلى أن الجلسات ستكون أمام جموع المصريين شفافة لصالح الوطن والمواطن، فضلا عن ضرب المثل للجميع فى الداخل والخارج أننا مصريون تحت قيادة سياسية واعية وشريفة ومحبة لتراب هذا الوطن قبل أن تكون محبة لابنائه وشبابه ومستقبله قبل حاضره. وأكد د. أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن دعوة الحكومة للمشاركة فى الحوار الوطنى الاقتصادى «ضرورة»، من أجل عرض كافة التحديات التى واجهت الحكومة على أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كل ما يلزم من معلومات وتصورات تخص الاقتصاد المصري، الأمر الذى يساهم فى الوصول إلى رؤى واقعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدا على ضرورة أن تتسم المخرجات النهائية المرونة اللازمة التى تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة. وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى انتهى إلى عقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، على أن يستمر الحوار فى عقد جلساته لمناقشة القضايا التى لم يتم الانتهاء منها فى المرحلة السابقة بالتوازى مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطى والحبس فى قضايا النشر والإبداع. وشدد محسب على أهمية تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، مؤكدا أن هذه الخطوة منحت الحوار الوطنى مزيداً من القوة والفاعلية وزادت من جدية جميع الأطراف المشاركة فى التعامل فيه. ورحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني، بتشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب، والجهات المختلفة ذات الصلة. قال أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن جلسات الحوار الوطنى الاقتصادى التى ستكون جلسات مغلقة علنية مقتصرة على المتخصصين بعيدة عن المحاصصة السياسية، تأتى فى ظل ظرف دقيق تمر به مصر اقتصادياً، مُعربًا عن أمله فى أن يسهم الحوار الوطنى الاقتصادى فى تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية على مصر دولة وشعبًا. وأضاف محسن، أن حضور الخبراء والمتخصصين جلسات الحوار الوطنى الاقتصادى ضروة لبلورة رؤية اقتصادية واقعية لكافة تحديات الدولة المصرية. وأشار إلى أن الرؤية التي صرح بها مجلس أمناء الحوار الوطنى للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق تتطابق تماما مع رؤية الحزب بشأن الحوار الوطنى الاقتصادي، وهو ماعبر عنه ملف الحزب المرسل للأمانة الفنية للحوار، حيث جاء من فصلين فصل لحلول الأزمة قصيرة المدى مثل تطوير منظومة المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص كأحد آليات تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية بالداخل المصري، وكذلك حل أزمة لتطوير آليات التعامل مع المصريين بالخارج، وأيضًا حل الأزمة بتطوير منظومة السياحة. وأكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس أمناء الحوار الوطني لديه القدرة على إيجاد حلول فعالة للتحديات الاقتصادية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تعزز من رفاهية المواطن المصري.
