يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمامه بمحدودى الدخل وأصحاب المعاشات، فمنذ توليه الحكم اقتحم عدة ملفات شائكة لم يجرؤ غيره من الرؤساء السابقين على الاقتراب منها، بسبب تكلفتها الباهظة. مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، واعادة أموال التأمينات من الخزانة العامة للدولة لصناديق المعاشات، بخلاف زيادة الاعفاء الضريبى للموظفين، وكان الهدف من اقتحام هذه الملفات الشائكة التخفيف عن محدودى الدخل وأصحاب المعاشات. بالاضافة الى تحقيق زيادات مباشرة وغير مباشرة فى دخول الموظفين، وزيادة المعاشات بنسب أكثر من المعتاد، لذلك أثمرت قرارات الرئيس طوال السنوات الماضية عن زيادات غير مسبوقة فى الحد الأدنى للأجور وحد الاعفاء الضريبي، وكذلك فى المعاشات والمرتبات. قرارات الرئيس تؤكد اهتمامه المستمر بالمواطنين، وحرصه على التخفيف عنهم، رغم الأعباء والتحديات الاقتصادية الكبرى التى تواجهها الدولة، والتى تسببت فيها الظروف الدولية، التى أدت الى ارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع على مستوى العالم، وهو ما انعكس على السوق المصرية، لذلك جاءت قرارات الرئيس السيسى بتوجيه الحكومة لإصدار أكبر حزمة اجتماعية وتنفيذها بداية من شهر مارس المقبل، لكى تخفف العبء عن المواطنين، الذين أصبحوا يعانون الارتفاع المستمر فى أسعار السلع. حيث وجه الرئيس السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وزيادة حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة، سواء بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، ليرتفع من 45 ألفا إلى 60 ألف جنيه سنويا. بالاضافة لزيادة المعاشات بنسبة 15% ليستفيد منها 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة معاشات «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة 5٫5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى العام المالى 2024/2025.
