أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن حجم التحديات التي تواجه قارة أفريقيا تتزايد، بسبب تأثرها بالأحداث العالمية، وأنه وفقًا لإحصائيات منظمة الأغذية العالمية فإن20٪ من سكان أفريقيا يعانون من نقص في الأمن الغذائي. وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج القارة الأفريقية لما يقرب من 100 مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية، وهو الأمر الذي يتطلب جهدًا مكثفًا بالتنسيق بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. جاء ذلك فى كلمة مصر أمام القمة الإيطالية- الأفريقية المنعقدة فى العاصمة الإيطالية روما، وألقتها المشاط نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونقلت الوزيرة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرئيسة وزراء إيطاليا«جورجيا ميلوني»، والمشاركين فى القمة ، وتمنياته أن تساهم القمة في دفع النمو وتحقيق أولويات التنمية فى دول القارة. وثمنت الوزيرة دعوة إيطاليا للقمة، وما ستشهده من إطلاق «خطة ماتي» الاقتصادية، والتي سيتم صياغتها بشكل يحقق المنفعة المشتركة للدول الأفريقية والجانب الإيطالي بالاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة بين الجانبين؛ وأشارت إلى أن مجالات «خطة ماتي» تمثل بالفعل القطاعات ذات الأولوية الرئيسية لمصر فى التعاون، مثل التعليم والتدريب، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية. وتعد «خطة ماتي» لأفريقيا، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيطاليا وأفريقيا، وبشكل أوسع بين الاتحاد الأوروبى والدول الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة. وأوضحت الوزيرة : أن مصر تسهم فى جهود تنفيذ تطلعات القارة الأفريقية التنموية، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال رئاسة الكيانات والأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقى، ويتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقى «النيباد» 2023-2025، وتمثل الوكالة منصة مهمة لعقد نقاشات حول احتياجات القارة الأفريقية التنموية. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى قيام مصر بتصميم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وأوضحت «المشاط»: أن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، تحقق العديد من الأهداف من أهمها المضى قدمًا نحو التنمية الشاملة فى مختلف أنحاء مصر، والتنويع بين مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية ، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية المياه ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ودخول المزارعين من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة، والاستفادة من أدوات التمويل المبتكر في حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار. وتطرقت «المشاط»، إلى «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذى أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، ومراكز الفكر والأبحاث، والمؤسسات الدولية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، والذى يستهدف تعزيز فعالية جهود التمويل المناخى العادل من خلال التعاون مع مختلف الأطراف بما يعزز أهداف مؤتمر المناخ والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
