قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ يؤكد حرص القيادة السياسية على استدامة جهودها في الانحياز للمواطن البسيط وتخفيف الأعباء عنه على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية واحتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة؛ على حياة الأسرة المصرية واحتياجاتها المعيشية. وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أنها تعكس مراعاة كافة شرائح المجتمع والسعي لموائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة بأسعار السلع نتاج التأثر بالأزمات العالمية المتعاقبة، مشددة أن الدولة أولت خلال الفترة الماضية العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية؛ إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه، بالتزامن مع رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بقرابة 49% إلى 529.7 مليار جنيه، فضلا عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه. واعتبرت "هلالي" أن تلك القرارات الرئاسية التي تتخذ هذا المنحى بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية تستهدف أن تشمل جميع فئات المجتمع المصري برفع الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل تحديات اقتصادية صعبة تواجه العالم كله، واستكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين بتطبيق سياسات أكثر فاعلية في استهداف الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية وعلى القطاعات الأقل دخلًا، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لاسيما وأنه قد تم رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023 من 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية ومساندة الأسرة المصرية في تأمين احتياجاتها السلعية مع قرب حلول شهر رمضان المعظم. وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع حماية ومساندة المواطن البسيط في صدارة أجندته، من خلال توسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وإقرار حزمة كبيرة من التدابير الحكومية والتي تنوعت أشكالها بين حزم للحماية الاجتماعية،ومبادرات لخفض الأسعار ومعارض استهلاكية لتوفير السلع الإستراتيجية، مع العمل على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتصبح بمثابة ركن أساسي في مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني.
