استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور رياض مزور وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالمغرب سبل تعزيز العمل المشترك بين مصر والمغرب، لتحقيق التكامل الصناعى بين البلدين، والتصدير لأسواق دول الاتحاد الاوروبى والأسواق العربية والإفريقية. جاء ذلك خلال اجتماعهما على هامش فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بالعاصمة البحرينية المنامة. وأشار سمير إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاستثمارى المشترك، خاصة بعد انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تربط البلدين، ومنها اتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، واتفاقية اغادير، فى تسهيل عملية التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة فى كلا البلدين، فضلاً عن إعادة تشكيل وتفعيل دور مجلس الاعمال المشترك فى إقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصرى والمغربى، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تبادل البعثات التجارية بين رجال الأعمال فى البلدين، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة، وتبادل الخبرات بين الجانبين فى العديد من المجالات الاقتصادية، ونقل التكنولوجيا، واعداد البرامج التدريبية للفنيين والعاملين فى المجال الصناعى. وقال سمير إنه تم أيضاً خلال اللقاء استعراض أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة امام المستثمرين المغاربة، فى إطار حوافز الاستثمار التى تم منحها مؤخرا للقطاع الصناعى فى مصر، وكذلك قائمة الفرص الاستثمارية التى حددتها الوزارة، لافتاً إلى أن اللقاء ناقش إمكانية تشكيل لجنة صناعية بين البلدين، لوضع الآلية اللازمة لبحث التعاون الفنى والخطط والبرامج التنفيذية للتعاون الصناعى، وبحث فرص إقامة استثمارات مشتركة. وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب بلغ خلال الفترة من يناير - سبتمبر من العام الماضى نحو 578 مليون دولار، مشيراً الى ان الصادرات المصرية للمغرب بلغت حوالى 561 مليون دولار خلال نفس الفترة. ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالمغرب حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك، خاصة فى ظل عمق العلاقات السياسية والتاريخية التى تربط شعبى البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن انضمام المغرب لهذه الشراكة يعكس حرصها على تعزيز التكامل الصناعى بين الدول العربية، والسعى لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، بما يتوافق مع رؤى وتطلعات حكومة المغرب لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة، وإيجاد فرص واعدة للشراكة الاقتصادية.
