أقر البرلمان الفرنسي قانون الهجرة بعد جدل سياسي سيطر على غرفتيه - الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ - وفي ظل تشدد اليمين الفرنسي لإقرار بنود تلغي العلاج المجاني للمهاجرين غير الشرعيين إلا في الأمراض الخطرة وترحيلهم . وكان جدال قد سيطر على الحياة السياسية في فرنسا على مدار ما يقرب من ثماني عشرة شهراً تحت أروقة البرلمان والأحزاب حيث خرج في المحصلة النهائية ليلقي بظلال جديدة قد تثير الكثير من المشكلات السياسية في المستقبل ، ومنها إلغاء بعض بنوده ، وبعدما فجر وزير الصحة اوردلان روسو قنبلة باستقالته . وخرج القانون بعد مداولات في البرلمان ليقلص فرص الحصول علي المساعدات الطبية المجانية للذين وصلوا التراب الفرنسي على عكس ما كان من ذكري قبل . ويقلص القانون فرص الحق في العلاج المجاني لأولئك الذين يعيشون على التراب الفرنسي بشكل غير شرعي ، كما يتطرق إلى سحب الجنسيه من الدين تثبت في حقهم إدانات بارتكاب أعمال ضد الجمهورية . ويعطي القانون الحق الحكومة في منع الحصول علي الجنسيه الفرنسية للذين ولدوا علي التراب الفرنسي . وجاءت بنود القانون نزولاً على مطالب واقتراحات اليمين الفرنسي بقيادة مارين لوبن . ويقضي القانون الجديد الذي أقره البرلمان اليوم بإلغاء العلاج المجاني للمهاجربن غير الشرعيين الذين وصلوا النواب الفرنسي بشكل غير قانوني ويعيشون على الأراضي الفرنسية دون إقامة ، إلا في حالات ضيقة هي الأمراض الخطرة والمعدية . ويحتوي القانون على بنود تجيز ترحيل القصر من فرنسا وإعادتهم إلى بلادهم حال ارتكابهم جرائم تهدد الأمن والنظام العام، بدلاً من وضعهم في السجن المخصص لهم كما هو الحال من ذي قبل كما يقضي القانون يسحب الجنسية الفرنسية من الدين يتورطون في ارتكاب جرائم خطرة ضد رجال السلطات الفرنسية ،وعدم منح المساعدات الاجتماعية لمن ليس لهم أوراق إقامة في الجمهورية الفرنسية ، كذا ينسحب الأمن على عدم منح المساعدات الخاصة بالسكن إلا لمن يقيمون على التراب الفرنسي خمس سنوات متواصلة دون انقطاع ويقدمون مستندات تثبت ذلك وفق إقامة شرعية في البلاد . ويتشدد القانون في التعامل مع أولئك الذين وصلوا فرنسا ويعيشون فيها بشكل غير شرعي ، حيث يسمح بترحيلهم بالتنسيق مع سلطات بلادهم .
