تبذل الحكومة بقيادة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جهودًا كبيرة من أجل ضبط أسعار السلع، فى محاولة منها لمواجهة الانفلات غير المسبوق فى أسعار السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر والبصل واللحوم والدواجن والبيض والألبان وغيرها من السلع التى لا يستطيع أى بيت الاستغناء عنها بسبب الممارسات الضارة التى يرتكبها بعض الحيتان، الذين يسعون فقط لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، حتى لو كان ذلك على حساب المواطنين، أو على حساب الاستقرار والسلم المجتمعي، فهم لا يهتمون إلا بتحقيق مآربهم والوصول للمكاسب التى يبغونها فقط، دون وضع حساب لأى اعتبار آخر. وإذا كانت الحكومة قد اتخذت بعض القرارات مؤخرا للحد من ارتفاع الأسعار الجنونى والمتتالى والمبالغ فيه بشدة، فإن الأهم من هذه القرارات تطبيقها على أرض الواقع، من خلال قيام الأجهزة الرقابية المختلفة بدورها الذى أنشأت من أجله، وهو ضبط الأسواق، ومواجهة أى ممارسات احتكارية أو ضارة، وتطبيق القانون بصرامة وحسم، خاصة أنه ينص على ضبط المتلاعبين بالأسعار، وإحالتهم للجهات القضائية، لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون عليهم سواء كانت حبسا أو غرامات أو مصادرة السلع أو غلق المنشأة، فالقانون يتضمن عقوبات رادعة على المخالفين، لكن المهم تطبيق هذه العقوبات بصرامة ودون رحمة على من يتاجرون بأقوات الشعب. وفى هذا الإطار يجب أن تقوم الجهات الرقابية وقبلها وزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة وتطبيق ما أعلنه رئيس الوزراء بأنه تم التوافق على مخرج مهم من مخرجات اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك فى إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ويتمثل هذا المخرج فى ضرورة طباعة الأسعار على أى سلعة يتم إنتاجها فى أى مصنع، وذلك فى إطار عدد من إجراءات الحوكمة التى تستهدف منع وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
