أقر قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، غرامة لمن لم يشارك في الاستحقاقات الانتخابية، حيث تنص المادة (57) على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. وأكدت المادة 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتنطلق غدا الأحد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية 2024، حيث سيتوجه ملايين المصريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر- رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران- رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعبد السند يمامة- رئيس حزب الوفد. وأعدت وزارة الداخلية خطة لتأمين العملية الانتخابية التي ستجرى على مدار 3 أيام، اعتبارا من غد الأحد وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية. وترتكز الخطة الأمنية على عدة ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية مع التأكيد على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. وقامت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها برفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين العملية الانتخابات الرئاسية، بجميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن، بالإضافة إلى وضع خطط لانتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية. وتتضمن خطة وزارة الداخلية تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي وتكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة. وسيكون لعناصر الشرطة النسائية دور مهم في خطة تأمين العملية الانتخابية، حيث ستعمل الشرطة النسائية على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم. وكان اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية قد عقد اجتماعا مع مساعدي الوزير ومديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" حيث شدد خلاله على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، وتحقيق التعاون المثمر بين المواطن وأجهزة الشرطة كعامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية. وشدد وزير الداخلية على أهمية اتخاذ الإجراءات لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وأماكن التجمعات مثل محطات السكك الحديدية والمترو وغيرهما. واستلمت قوات الشرطة تأمين المراكز واللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية وتمشيطها أمنيا، قبل بدء عملية التصويت بنحو 48 ساعة. ووجه وزير الداخلية بقيام مديري الأمن، والقيادات الأمنية، بالمرور على القوات المشاركة في خطة التأمين؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقي الهيئة الوطنية للانتخابات، للطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج. ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية. وفي حال الحاجة لجولة إعادة تستأنف الدعاية الانتخابية يوم 19 ديسمبر، كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، وتكون مدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام، تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر الجاري. وستبدأ فترة الصمت الانتخابي الأول يوم 4 يناير المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير 2024. وبالنسبة للتصويت في الداخل تبدأ فترة الصمت الدعائي الثانى يوم 7 يناير المقبل، بينما تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير، على أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 من الشهر ذاته. وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير المقبل، والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير المقبل.
