أصدر مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولى قراراً بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهى آخر هذا العام، وذلك فى إطار ضبط الأسعار فى الأسواق بعد الارتفاع الكبير الذى حدث خلال الأيام الماضية بشكل غير مسبوق. وبدأت الأجهزة المختصة ووزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة الصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات تطبيق قرارات وقف التصدير، بما يضمن عودة الاستقرار إلى الأسواق وتراجع الأسعار، خاصة أن الإنتاج المحلى يكفى الاستهلاك ويوجد فائض للتصدير ولا يوجد أى مبرر لرفع الأسعار.. وأكدت وزارة الزراعة أن الحكومة لن تسمح بالتلاعب فى أسعار السلع الاستراتيجية أو قيام التجار بتخزينها لتحقيق مكاسب كبيرة، خاصة بعد أن أوضحت تقارير وزارة الزراعة الزيادة الكبيرة فى معدلات تصدير البصل مؤخراً، والتى وصلت إلى حوالى 352 ألف طن بزيادة حوالى 200 ألف طن عن العام الماضى، مما كان له أثره على السوق المحلى وارتفاع الأسعار لمعدلات غير مسبوقة. ورحَبت الغرف التجارية ونقابات الفلاحين بقرارات إيقاف تصدير البصل، وأكدت أن آثارها ستظهر فى الأسواق خلال الأسابيع القادمة عبر زيادة المعروض من البصل ومنع التخزين، مما ينعكس على تراجع الأسعار تدريجياً للمستهلكين. وأوضح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة أن الدولة سوف تتخذ قرارات أخرى مماثلة فى السلع المهمة الاستراتيجية الأخرى بوقف تصديرها، كما حدث مع محصول البصل، وذلك فى حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار. من جانبه أكد حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين أنه فيما يخص البصل فإن هناك ارتفاعًا كبيراً فى صادرات مصر من البصل خلال الشهور الماضية، ما تسبب فى ارتفاع سعره، وبالتالي فإن قرار الحكومة سيكون بداية لتهدئة وانخفاض الأسعار فى السوق خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن مزارعى البصل خلال العام الماضى أصيبوا بخسائر كبيرة بسبب تراجع سعره، ما أدى إلى عزوف بعضهم عن زراعته، فتراجعت المساحات المزروعة من المحصول، ومع التصدير للخارج بسبب جودة البصل المصرى ارتفع سعره بالشكل الذى حدث خلال الأيام الماضية. ورحَبت شعبة تجار الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، برئاسة يحيى السنى بقرار وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر. وأثنى حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، على استجابة مجلس الوزراء لمطالب شعبة الخضراوات والفاكهة بشأن وقف تصدير البصل لضبط الأسعار فى السوق المصرى. وأوضح أن الشعبة أطلقت مع ارتفاع أسعار البصل خلال الفترة الماضية، نداءات إلى الجهات المعنية معلنة مطالبها لمجلس الوزراء بضرورة وقف تصدير البصل لضبط الأسواق، مع نقص الكميات المطروحة فى الأسواق. وأكد أنه من المتوقع أن تشهد أسواق الخضراوات انخفاضًا تدريجيًا فى أسعار البصل خلال الفترة القادمة، وذلك مع زيادة المعروض من كميات البصل فى الأسواق، الأمر الذى سيعود على السوق المحلى بالنفع. وطمأن نجيب المواطنين بشأن توافر كميات البصل، لحين طرح إنتاج العروة الجديدة، ومع وقف تصدير البصل فإنه من المتوقع زيادة المعروض فى الأسواق. وطالب المواطنين بعدم التكالب على شراء البصل، وشراء الكميات حسب الاستخدام، حتى يتناسب المعروض مع طلبات الشراء، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض أسعار البصل فى الأسواق. وأكد أن مصر لا يوجد فيها نقص فى أى نوع من الخضراوات، وأن جميع الأصناف متوافرة، والمتحكم فى سعرها هو قاعدة العرض والطلب، والمهم بالدرجة الأولى هو وجود السلعة أو الصنف، ويقع على المواطنين مهمة أساسية هى ترشيد الاستهلاك والشراء حسب الاحتياج والبعد عن التخزين. وعبرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عن ارتياحها للقرار واعتبرته انتصارًا للمزارع والمواطن معًا، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التى ستزيد من معروض البصل بالسوق، ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق فى هذا القطاع الذى يمثل أهمية خاصة للمواطنين أوضح طه حسانى، أمين شباب نقابة الفلاحين، أن زيادة صادرات البصل ليست سبب ارتفاع أسعاره فى السوق المحلية، ولكن انخفاض المعروض بسبب انخفاض المحصول بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى. وتوقع «حسانى» انخفاض أسعار البصل خلال الأيام القليلة القادمة قائلًا: «سوف يتراجع سعر البصل تدريجيًا إلى أن يصل لسعره الطبيعى وهو 10 جنيهات للكيلو».
