حزمة حوافز غير مسبوقة للصناعات الاستراتيجية وإتاحة مزيد من الأراضى الصناعية المخصصة للمستثمرين.. هذا ما أعلنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال فعاليات مؤتمر»تنمية الصناعة المصرية...الفرص والتحديات». شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فى فعاليات مؤتمر «تنمية الصناعة المصرية...الفرص والتحديات» الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة فى دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد شارك فى المؤتمر سامح شكرى وزير الخارجية والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس معتز رسلان رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الكندى إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية. وقال الوزير إن الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصرى خلال عام 2021. وأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتى تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصرى كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعى وجعله قادرا على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية. وأشار الوزير الى ان الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التى شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعى مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية. لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصرى ومن ثم زيادة الصادرات، وأضاف أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعى وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجرى حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجرى إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة. وأكد سمير ان الدولة توفر حالياً حزمة حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتى تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية فى حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية. وأضاف الوزير ان الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالى 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر اراضى صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير والملاءة المالية، مشيرا الى ان الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
