تبذل الدولة المصرية جهودا جبارة لم يسبق لها مثيل لتحقيق الإكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل الزراعية ويأتى على رأسها القمح حيث تستهلك مصر سنويا ما يزيد عن 21 مليون طن والإنتاج المحلى لا يتجاوز 10 ملايين طن وتتصدر جهود الدولة فى هذا المجال استصلاح واستزراع المزيد من الأراضى الزراعية خارج الوادى القديم خاصة فى المناطق الصحراوية ومعلوم أن أكثر من 95 % من مساحة مصر أراضٍ صحراوية ويحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى أنه أعطى موضوع استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية رعاية خاصة وقد تمكنت الدولة خلال السبع سنوات الماضية من استصلاح ما يقارب 2 مليون فدان لمواجهة نقص الأراضى الزراعية فى دلتا النيل (الوادى القديم) بسبب الزحف العمرانى عليها والبناء العشوائى الذى بدأ منذ السبعينيات ولم يتوقف إلا فى عهد الرئيس السيسى وفقدت مصر خلال الأربعة عقود الماضية ما يقارب من 2 مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية فى دلتا النيل (الوادى القديم) ولمواجهة عدم الاكتفاء الذاتى من القمح انتهجت الدولة سياسة ناجحة بزراعة مساحات شاسعة من الأراضى الصحراوية المستصلحة بالقمح حيث تناسب تربة هذه الأراضى هذا المحصول الإستراتيجى ورغم هذه الجهود الجبارة إلا أن الفجوة بين الإنتاج المحلى للقمح والواردات من الخارج مازالت كبيرة وقد انتهجت الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة سياسة جديدة هذا العام تتلخص فى التوجه إلى التحويض فى الوادى القديم، أى تخصيص أحواض بكاملها لزراعة القمح وحيث إن محصول القمح يتزامن مع محصول البرسيم يجب أن تأخذ وزارة الزراعة فى اعتبارها عند تطبيق هذه السياسة تخصيص مساحات لزراعة البرسيم حتى لا يضطر الفلاح إلى التخلص من ثروته الحيوانية نتيجة زراعة كل المساحة التى يملكها أو يستأجرها قمحا فنفقد منتجات هامة مثل اللحوم والألبان ومنتجاتها بسبب أن الفلاح لن يجد غذاء للثروة الحيوانية، القضية المهمة الأخرى هى أنه لا يوجد حصر دقيق للمساحات الزراعية الموجودة على أرض الواقع فى الوادى القديم وتظهر هذه المشكلة فى أن إحدى الجمعيات لديها حصر فى السجلات طبقا للحيازات الزراعية يبلغ 1500 فدان وتصرف الدولة الأسمدة والتقاوى والمبيدات لهذه المساحات والحقيقة أن هذه المساحات غير موجودة على أرض الواقع لأنه تم البناء على ما يزيد عن نسبة 25% منها وتظهر المشكلة وقت توريد المحصول فالجمعية تبلغ أن المساحة الموجودة فى سجلات التوريد 1000 فدان وهنا يتم هدر الأسمدة والتقاوى والمبيدات ومطلوب من وزارة الزراعة إجراء حصر دقيق من خلال الجمعيات الزراعية بحيث تكون المساحات الموجودة فى الحيازات الزراعية مطابقة للموجودة فعلا على أرض الواقع وشطب أى مساحات وهمية من السجلات ومن وجهة نظرى أنه يمكن التشجيع على زراعة القمح من خلال التحفيز كصرف الأسمدة مجانا وزيادة السعر مقابل التوريد الحقيقى للمحصول وبطبيعة الحال لن يتسنى ذلك إلا فى المساحات الكبيرة التى يجب ألا تقل مساحتها عن فدان حتى يمكن تقليل تكلفة الإنتاج خاصة فى مراحل الحرث والزرع والرى والحصاد لأن المساحات الصغيرة تزداد تكلفة الإنتاج بها وندعو بالتوفيق لوزارة الزراعة لتنفيذ هذه السياسة الزراعية.
