أمهلت سلطات النيجر الانقلابية سفير فرنسا بنيامي سيلفان إيتي 48 ساعة من أجل مغادرة البلاد، في خطوةٍ رفضت باريس الاعتداد بشرعيتها في ظل تواجد سلطة انقلابية في حكم النيجر. وعزت وزارة الخارجية، المعينة من قبل الانقلابيين في النيجر، الخطوة، في بيان أمس الجمعة، إلى رفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة لدعوتها إلى "إجراء مقابلة" يوم الجمعة، إلى جانب "تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر"، حسب تعبيرها. رد فرنسا وعلى الفور، رفضت فرنسا الاعتداد بشرعية الخطوة، معتبرة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية" تقديم مثل هذا الطلب، في إشارةٍ منها إلى عدم شرعية المجلس العسكري في النيجر. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس إن "فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية تقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة". انقلاب النيجر ووقع الانقلاب العسكري في النيجر في 26 يوليو الماضي، وأطاح بحكم الرئيس محمد بازوم، الذي يُعد أول رئيس في تاريخ البلاد تنتقل إليه السلطة بشكل سلمي في إطار تداول السلطة، حيث تسلم منصبه في أبريل عام 2021 من الرئيس السابق محمد يوسفو، الذي حكم البلاد لعشر سنوات، خلال ولايتين دستوريتين محظور عليهم تجاوزهما وفق لدستور البلاد. ويحتجز الانقلابيون في النيجر، الرئيس بازوم ويرفضون إطلاق صراحه، وسط غموض حول حالته الصحية وتوعد من الخارج للانقلابيين بعواقب وخيمة حال تعرضه حياته لسوء. وفي 18 أغسطس الجاري، اتفقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على التدخل العسكري من أجل وضع حدٍ للانقلاب العسكري في النيجر والإفراج عن الرئيس الشرعي المحتجز وإعادته إلى موضع السلطة. ولم تعلن مجموعة "إيكواس" عن موعد التدخل العسكري في النيجر، وقال إنها اتفق على موعد محدد للتدخل العسكري، دون أن تفصح عن هويته. وكان المجلس العسكري في النيجر قد اتهم فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، بالرغبة في التدخل عسكريًا لإعادة محمد بازوم الى السلطة، ودفع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لفرض عقوبات على نيامي والتلويح باستخدام القوة ضدها لإعادة "الانتظام الدستوري" الى البلاد.
