أصدر مجلس أمناء الحوار الوطنى بقيادة الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام، والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار، تقريره النهائى عن التوصيات الختامية التى أسفرت عنها المرحلة الأولى من الحوار، وشملت توصيات 13 لجنة من إجمالى 19 لجنة تغطى المحاور الثلاثة للحوار.. السياسي والاقتصادي والمجتمعي، مع التأكيد على استمرار النظر فى توصيات باقى القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة، ما يعنى طرح وإعلان جدول الأعمال الجديد للمرحلة المقبلة «الثانية» من الحوار خلال الأيام المقبلة، لاستكمال المناقشات. 44 جلسة و7 آلاف مشارك وقد استمر انعقاد الجلسات النقاشية فى المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، عُقد خلالها 44 جلسة بواقع 16 جلسة فى المحور السياسي.. و13 جلسة فى المحور الاقتصادى، و 15 جلسة فى المحور المجتمعى.. وذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسى، حيث شارك فى الجلسات على مدار 3 أشهر 65 حزبًا بمختلف التوجهات والأيدلوجيات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركاً بجميع الجلسات، منهم 2728 مشاركًا بالمحور السياسى، و 1714 مشاركًا بالمحور الاقتصادى إلى جانب 2781 مشاركًا بالمحور المجتمعى.. علاوةً على استمرار انعقاد الجلسات التخصصية على مدار أسبوعين بمقار الأكاديمية الوطنية للتدريب. شمل التقرير النهائي استعراضًا مفصلاً لتوصيات اللجان التى تمثل أهمها فى توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها. المجالس الشعبية المحلية كما تم التوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، الذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 %، مع التوصية بضرورة إعادة النظر فى التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.. والنظر فى وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم فى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، وإعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين فى التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركى) التى ساهمت تجربة حياة كريمة فى توضيح وترسيخ معانيه. زيادة مقاعد البرلمان بينما شملت توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة أنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع التوصية بضرورة مراجعة القيم المالية المحددة فى بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر فى قانون الانتخابات الرئاسية نظرًا لمضى مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهرى على إمكانية التطبيق العملى لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.. ليتم التوافق النهائى على تعديل «المادة 25» من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات البرلمانية، و»المادة 22» من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسى.. وتعديل «المادة 29» من ذات القانون ليصبح «للمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك فى حدود المتاح فعليًا من الإمكانات»، مع إضافة النص على «بما يراعى حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام». الإشراف القضائى وفيما يتعلق بقضية الإشراف القضائي على الانتخابات بين الدستور والضرورة العملية، أوصى الحوار بأهمية النظر فى مدة الإشراف القضائى (المحددة بعشر سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً)، الذى ينتهى عقب 17 يناير 2024م خاصة فى الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما أثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات. وحول قضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء ب3 أنظمة لرئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها. الرأى الأول: الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى للانتخابات البرلمانية بغرفتيها «مجلس النواب ومجلس الشيوخ» الذى يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابى «50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردى». الرأى الثانى: تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% فى 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا. على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابى للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليها فى الدستور المصرى بالمواد 102 و243 والمادة 244ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء فى كل قائمة هو 10 مقاعد فى 15 دائرة انتخابية. وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابى بناء على النص الدستورى فى المادة 102، والمحافظات الحدودية هى «شمال سيناء - جنوبسيناء- البحر الأحمر - الوادى الجديد - مرسى مطروح» الرأى الثالث: تطبيق نظام انتخابى مختلط يجمع بين «نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية، 50% للنظام الفردى» شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية. أو بنسبة 40% للنظام الفردى، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفى نسبة المرأة من القائمتين. وقررت اللجنة فى هذا السياق أنه يجب أن يكون مسموحًا فى تشكيل القوائم بأن تُشكل من حزب واحد بمفرده، أو من مجموعة أحزاب، أو من مستقلين بمفردهم، أو بالاشتراك بينهم وبين حزب أو أكثر حتى يتم تجنب أى مثالب دستورية. مفوضية منع التمييز الاستحقاق الدستورى فى نص المادة 53 «بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز» .. وتضمنت التوصيات تفاصيل التوصية بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز، من حيث النص على صلاحياتها وإيضاح استقلاليتها، وتشكيل هيكلها.. وإجراءات الشكوى.
