أتوقع آثاراً إيجابية سريعة لاختيار مصر مؤسسة التمويل الدولية «IFC» لتكون مستشاراً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات بعيداً عن أية ضغوط على مصر لبيع أصولها وشركاتها بثمن غير عادل تحت وهم أننا فى موقف صعب ومطلوب منا توفير 2 مليار دولار على وجه السرعة. هذا الاختيار ترجمته اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية مع هذه المؤسسة وهى أحد أعضاء مجموعة البنك الدولى وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها فى مصر.. تم التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد شهور من المفاوضات بين وزارة التعاون الدولى ووحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء والبنك المركزى وهذه المؤسسة لتصبح بذلك هى الأولى التى يتم توقيعها بموجب اطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولى «2023 - 2027» الذى تم اطلاقه مؤخرا لدعم أجندة الحكومة لتمكين القطاع الخاص وإصلاح وهيكلة الشركات المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات. وبموجب هذه الاتفاقية ستقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية والدعم الفنى لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات فى اطار البرنامج الذى يعتبر أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية على حد قول حسن عبدالله محافظ البنك المركزى. هذا الاختيار يحقق الثقة بلاشك فى برنامج الطروحات.. وحسب معلوماتى فإنه فى الأيام الأخيرة بعد توقيع هذه الاتفاقية طرق أبوابنا مستثمرون جدد أجانب بعيدا عن منطقة الخليج بالإضافة إلى مستثمرين خليجيين كانوا قد بدأوا المفاوضات مع مصر ثم توقفوا انتظاراً لقرار مصرى بتعويم الجنيه لكن بعدما أكد الرئيس السيسى أنه إذا كان تعويم الجنيه سيكون له آثار سلبية على المواطن المصرى فلن يوافق أبداً، بدأ من كانوا يراهنون على ذلك يراجعون أنفسهم خاصة بعدما وجدوا أن الاتفاقية التى وقعتها مصر مؤخراً مع مؤسسة التمويل الدولية ستضمن دخول لاعبين جدد إلى الملعب! مؤسسة التمويل الدولية وحسبما قالت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى تعمل فى أكثر من 100 دولة مستخدمة رأس مالها وخبراتها وتأثيرها لخلق الأسواق والفرص فى البلدان النامية.. وفى مصر تحديدا وعلى مدار تاريخ حافل من العمل ضخت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات وأسهمت فى حشد استثمارات بأكثر من 6.5 مليار دولار للقطاع الخاص إلى جانب محفظة من الدعم الفنى والاستشارات بأكثر من 34 مليون دولار فى مجالات مختلفة. ويعد برنامج الطروحات الحكومية جزءا من وثيقة سياسة ملكية الدولة وهى اطار عمل جديد تمت الموافقة عليها فى ديسمبر 2022 لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية. هذه الاتفاقية احتلت جانباً كبيراً من المناقشات فى برامج ال «TALK SHOW» ، حيث أكد د. أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أننا أمام مؤسسة تتسم بالحيادية والمهنية وذات سمعة طيبة وستساعد بلا شك فى التسعير المناسب للشركات التى ستطرح للبيع. وقال د. هشام ابراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن دور مؤسسة التمويل الدولية لن يكون رقابيا على برنامج الطروحات كما يتصور البعض بل ستدخل كبيت خبرة للاستعانة بها فى تحديد أى المشروعات التى سيبدأ طرحها للبيع وطبيعة المستثمر الاستراتيجى الذى سيدخل فى هذه المشروعات بما يضمن اتساعها وضخ استثمارات إضافية بها وزيادة فرص العمل التى توفرها.
