انتهت اللجنة العليا لاستراداد أراضى الدولة ومستحقاتها من تسليم أكثر من 65 ألف عقد تقنين بنسبة 59% من إجمالى الطلبات المستوفاة للشروط من بينها أكثر من 20 ألف عقد تقنين لأراضٍ زراعية بمساحات وصلت 461 ألف فدان و45 ألف عقد تقنين لأراضى بناء بمساحات 15.5 مليون متر مربع. وعقدت اللجنة اجتماعها الدورى برئاسة اللواء حسن عبد الشافى، مستشار رئاسة الجمهورية، وحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك لمتابعة دورة التقنين ونتائج الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة وتقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية عن معدلات الأداء.. وأكد رئيس اللجنة على ضرورة الاستمرار فى زيادة معدلات إصدار عقود التقنين مع الالتزام بكافة الضوابط القانونية الخاصة بالتقنين. وكذلك العقود النموذجية المعتمدة من مجلس الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن، وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع مسئولى المحافظات التى لم تسجل نسب تقنين مرتفعة لمناقشة المعوقات والعمل على حلها.. وأضاف رئيس اللجنة أن مكاتب التقنين بالمحافظات وفقًا لتقرير وزارة التنمية المحلية انتهت بالفعل من فحص أكثر من 180 ألف طلب بنسبة 88 بالمائة من إجمالى الطلبات الجادة، وبالتالى فبجانب ما تم تسليمه من عقود حتى الآن، فهناك أكثر من 45 ألف طلب آخر جاهز للتعاقد بمجرد سداد المواطنين مقدمات التعاقد وهو ما يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز المواطنين على البدء فى التعاقد. واستعرض تقرير لجنة إنفاذ القانون نتائج الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى مرحلتيها الأولى والثانية والتى أسفرت عن إزالة 3185 حالة تعدٍ واسترداد 4400 فدان أراضٍ زراعية و1.6 مليون متر مربع أراضى بناء. وشدد اللواء حسن عبد الشافى على الاستمرار فى مواجهة أى تعديات على أراضى الدولة بشكل حاسم، مشددًا على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإعداد حصر كامل بالمساحات والإحداثيات وعدد القطع لكافة الأراضى المستردة خلال موجات الإزالة، وإعداد تصور شامل من كل محافظة بالاستثمار الأنسب للاراضى الواقعة فى نطاقها سواء بتخصصيها لمشروعات قومية وتنموية أو مشروعات حياة كريمة أو طرح القطع المتميزة بالمزاد العلنى وفقًا للقانون لتحقيق أكبر عائد اقتصادى منها لحق الشعب. وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على تكثيف الحملات التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية تزامناً مع إجازة عيد الأضحى المقبلة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. ووجَّه المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال اجازة عيد الأضحى. إقرأ أيضاً|محافظ أسوان: انطلاق الموجة ال 21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة
