قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التدفقات الفعلية للتمويل المناخي بين 2019-2020، تبلغ نحو 632 مليار دولار تمثل 14% من الاحتياجات الفعلية. وأوضحت أن من بينها 80 مليار دولار للدول النامية تمثل 9% من احتياجاتها، و 29.5 مليار دولار لأفريقيا تبلغ نحو 11.8% من احتياجاتها الفعلية، لافتة إلى أن القطاع الخاص أتاح نحو 306 مليار دولار من التمويل المناخي تم توجيه 14 مليار دولار للدول النامية، و 4 مليارات دولار فقط لقارة أفريقيا. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عُقدت حول "حشد التمويل المناخي لتيسير التحول الأخضر في الاقتصاديات الناشئة"، وذلك ضمن استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، والتي يتم افتتاحها رسميًا غدًا بمدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 26 مايو الجاري بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري. وأوضحت رانيا المشاط، أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" يعرض مشهد التمويل المناخي من حيث الاحتياجات المستقبلية ومقارنتها بالتدفقات الحالية. اقرا ايضا :«التعاون الدولي»: التمويل المناخي المتاح يمثل 14% من الاحتياجات التمويلية وتشير التقارير الصادرة عن مبادرة سياسات المناخ، إلى أن إجمالي الاستثمارات التي يحتاجها العالم سنويًا حتى 2030 للحفاظ على زيادة درجة حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة تبلغ نحو 4.5 تريليون دولار على مستوى العالم، بينما تبلغ احتياجات الدول النامية نحو 842 مليار دولار، وأفريقيا بمفردها 250 مليار دولار. ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى التفاوت الشديد بين توزيع هذه التمويلات على مستوى المناطق بما لا يتناسب مع الاحتياجات الفعلية وتأثرها بالتغيرات المناخية، وكذا على مستوى القطاعات حيث يتم توجيه 90% من التمويلات المناخية لجهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لاسيما في قطاع الطاقة والنقل، بينما 7% فقط يتم توجيهها لقطاع التكيف مع التغيرات المناخية مثل البنية التحتية والصناعة واستخدامات الأراضي. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستثمارات الضخمة التي يحتاجها العالم من أجل تحفيز العمل المناخي تجعل التعهدات البالغة 100 مليار دولار سنويًا التي تعهد بها المجتمع الدولي، منخفضة مقارنة بالاحتياجات، وتؤكد الحاجة إلى زيادة جهود حشد التمويل المناخي من أجل تحفيز العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الفصول الستة ل "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، حيث يتيح عرضًا لمشهد التمويل المناخي في الوقت الحالي، وآليات خلق بيئة محفزة للاستثمارات الخضراء، وتأهيل المشروعات الخضراء للاستثمار الخاص، وحشد مصادر تمويل المناخ لتعزيز جهود التخفيف والتكيف، ونماذج ناجحة وإمكانية التعميم في الدول الأخرى، وهيكل الحوكمة، بما يزيد من فعالية نظام التمويل المناخي . وتطرقت إلى المبادئ ال 12 ل "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والتي تم وضعها استنادًا إلى 3 محاور استراتيجية رئيسية هي ملكية الدولة، والمسارات العادلة للتمويل المناخي، وهياكل الحوكمة، موضحة أن المبادئ الموضوعة تعد بمثابة إطارا توجيهيا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام . وذكرت أن هذه المبادئ هي دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ، وضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف، ودعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية، وضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية في ظل مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة، وتضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ، وضمان الحق في الوصول إلى التمويل المناخي لاسيما في الدول والمناطق الأكثر احتياجًا.
