قالت النائبة عبير جمال الحلواني عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو لجنة التضامن بحزب الشعب الجمهوري أن هناك عدة مقترحات لتعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية. وطالبت الحلواني بالإدارة جيدة للموارد، موضحة أن تحقيق منظومة حماية اجتماعية شاملة لا يتطلب موارد اضافية فحسب، وإنما يتطلب إدارة جيدة للموارد وضمان التنسيق بين الجهات مقدمة الخدمة سواء الحكومية أم التابعة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع التطوعي". كما طالبت بالتنسيق بين الجهات مقدمة الخدمات، حيث أن هناك إشكالية تكمن في غياب التنسيق بين الجهات مقدمة الخدمات واختلاف الاولويات بين الاطراف المعنية (الحكومة، المجتمع المدني، المانحين) ما يجعل من هذه البرامج وقتية تنتهي دون تحقيق الأثر المطلوب منها"، لذلك ضرورة وضع آليات واضحة تساعد على التنسيق والتعاون بين كل الجهات وهذا لن يتم إلا من خلال قاعدة بيانات موحدة وأرقام حقيقية عن المستفيدين، لأنه التضارب في الارقام بين الجهات المختلفة يشتت الجهود المبذولة. وأشارت إلي أن هناك إشكالية أخرى خاصة بالتمويل الاجنبي، حيث يتم اعتماد برامج تقوم على رغبة الممول وتنتهي بانتهاء التمويل دون توفير ضمانات استدامة وطالبت الحلواني بإعادة النظر في قيمة الحد الأدنى للأجور، مطالبة بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص في كافة المنشآت خاصة وأن هناك أماكن غير ملتزمة بالتطبيق حتى الآن، فضلا عن إعادة النظر في قيمة الحد الأدنى للأجور لكى تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطن في ظل العديد من الظروف الاقتصادية والتغيرات والمستجدات العالمية. وشددت علي ضرورة إعادة التوزيع الجغرافي الصحيح لبعض المهن، مثل "الأطباء والصيادلة والمهندسين، فيما يخص أماكن التكليف والعمل، لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية. كما طالبت بآليات واضحة لترخيص الوحدات السكنية لذوي الإعاقة وتأهيل كافة الأماكن علي الأقل الحكومية ليتمكن من تأدية مصالحه دون عوائق، فضلا عن تفعيل نسبة 5% في الالتحاق بالمدارس والوظائف. وأكدت علي ضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشروعات، والمتابعة والرقابة الشعبية على المشروعات المحلية، وإحكام الرقابة على الأسواق. وطالبت بالبحث عن وسائل وسبل تمويل خارج الموازنة، و البحث عن وسائل وسبل تمويل خارج الموازنة العام، مثل برامج التمويل من المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تمويل البرامج الاجتماعية ذات التكلفة المنخفضة من خلال مشاركة القطاع الخاص. وشددت علي ضروة أن تكون هناك جهة واحدة هي المسئولة عن سياسات الحماية الاجتماعية وتنفيذها ومتابعتها حتى لا تشتت الجهود في غياب التنسيق والتكامل، و تبعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، حيث أن تطوير قدرات القوى العاملة، إضافة إلى استكمال الإجراءات المطلوبة لتؤول تبعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء بدلاً من وزارة التجارة وذلك لتوحيد مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
