كان انطلاق جلسات الحوار الوطني بمثابة عُرس ديمقراطي، لم تشهده مصر من قبل، وإيذانًا بالسعى إلى توافق وطنى عام على القضايا المصيرية، التى تهم الوطن والمواطنين، تحت شعار «مساحات مشتركة»، وبما يؤكد أن «الاختلاف فى الرأى لا يُفسد للوطن قضية». ولقد بدأ الحوار الوطنى يؤتى ثماره قبل أن ينعقد فعليًا، ففى مارس الماضي، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقترح مجلس الأمناء باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات العامة والاستفتاءات، والذى تم إقراره عام 2014 لمدة 10 سنوات، وينتهى العام المقبل. وقبل مرور 24 ساعة على تقديم هذا المُقترح، وجّه الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية، للعمل على الإشراف القضائى الكامل على جميع الانتخابات العامة، سواء رئاسية أو مجلس نواب أو شيوخ أو انتخابات محلية، وكذلك الاستفتاءات، بما يؤكد حرص الدولة على الشفافية والنزاهة. وكان أبرز ما تناولته الحلقة النقاشية الأولى للجلسة الافتتاحية لانطلاق الحوار الوطني، الحديث حول أسلوب عمل وتشكيل المحاور واللجان، وأهم القضايا المزمع مناقشتها فى جلسات الحوار، فضلًا عن مناقشة مجموعة من الأولويات الملحة فى الوقت الراهن. وجاءت كلمة المنسق العام للحوار الوطني، بالجلسة الافتتاحية، كاشفة لما يحدث فى مصر الآن من حراك ديمقراطى غير مسبوق، فقد أكد المنسق العام أن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، وأن «عين الديمقراطية» أن نتشارك معًا لاختيار بدائلنا، ولا استبعاد لأى قضية، ولا «خط أحمر» على أى من الطروحات، إلا ما يقتضيه الدستور والقانون. ولمَ لا، وقد جاءت دعوة الرئيس السيسى إلى إجراء هذا الحوار، انطلاقًا من يقين راسخ لديه بأن الأمة المصرية تمتلك من القدرات ما يتيح لها بدائل متعددة، لإيجاد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، وأن مصر تمتلك من كفاءات العقول وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم. وعلى مدار عام مضى تابع الرئيس السيسى، الإجراءات التحضيرية لتحقيق دعوته إلى الحوار الوطني، ووجه مجلس أمناء الحوار الوطنى بضرورة تهيئة الأجواء لإتمامه على أكمل وجه ممكن. واستمر العمل على قدم وساق منذ إطلاق الدعوة الرئاسية فى 26 أبريل من العام الماضي، لكى يخرج الحوار الوطنى بالصورة المشرفة التى خرج بها أمام أعين العالم أجمع، فقد عقد مجلس الأمناء 23 اجتماعًا اختاروا خلالها 44 مقررًا للجان، وقرروا إنشاء 19 لجنة فرعية لمناقشة 113 قضية مطروحة للنقاش العلنى العام، بواقع 250 ساعة عمل لمجلس الأمناء، و2000 ساعة عمل لأعضاء الأمانة الفنية. وتلقت الأمانة الفنية 180 ألف استمارة مُقترح عبر الموقع الإلكتروني، جرى دراستها تمهيدًا لبدء انعقاد جلسات الحوار فعليًا. ولذلك، ينبغى أن تولى السلطتان التنفيذية والتشريعية، الأهمية الواجبة لمُخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وأن تتخذ من الإجراءات العملية ما يمهد الطريق لتنفيذ هذه المُخرجات والتوصيات فورًا. وفضلًا عن المُخرجات النهائية للحوار فى محاوره الثلاثة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يلعب الحوار دورًا فى بناء نوع من «التوافق الوطني» بين القوى السياسية المشاركة فيه. ولقد أثبتت مشاركة فئات المجتمع كافة، فى الجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار الوطني، أن مصر وطن للجميع، وأن هذا الوطن يحتاج إلى كل رأى ورؤية من الجميع.
