بدأ المزارعون توريد القمح المحلي الي اللجان بالمحافظات. حيث تم تشكيل 450 لجنة مركزية لاستلام المحصول من المزارعين. وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدور قرار من مجلس الوزراء برئاسة د مصطفي مدبولي برفع سعر التوريد الي 1500 جنيه للإردب بزيادة حوالي 50% عن العام الماضي. لتشجيع الفلاحين علي التوريد من القمح المحلي وتخفيض معدلات الاستيراد و تحقيق مكاسب للفلاحين . وذلك في اطار مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية التي كان لها اثرها علي معدلات الانتاج العالمي وارتفاع اسعار القمح و الحبوب في البورصات العالمية و قررت الحكومة زيادة المستهدف من التوريد هذا العام ليصل الي 6 ملايين طن .خاصة ان الاحتياجات من القمح تتراوح بين 10 ملايين و 12 مليون طن سنويا . ويتم استيراد ما يتراوح بين 5 ملايين و 6 ملايين طن لتوفير الاحتياجات من الدقيق البلدي للمحافظة علي انتاج حوالي 100 مليار رغيف سنويا يتم توزيعها من خلال منظومة الدعم علي بطاقات التموين ، وقامت وزارة المالية بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للتوريد لتصل الي حوالي 25 مليار جنيه بزيادة حوالي 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة في اسعار التوريد . وتقوم وزارة المالية بصرف المخصصات المالية للتوريد علي دفعات طبقا لمعدلات التوريد. وتم تخصيص الدفعة الاولي و التي تصل الي 2 مليار جنيه . علي ان يتم صرف باقي الدفعات تدريجيا خلال المرحلة القادمة بما يضمن صرف المستحقات دون تأخير اولا باول . علي ان يتم صرف المستحقات من خلال الجهات المسوقة ◄ اقرأ أيضًا | وزير التموين يحدد توريد القمح المحلي موسم 2023 لصالح هيئة السلع التموينية واصدر د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتحديد سعر القمح المحلي نسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنيه للإردب ودرجة نقاوة 23 سعرة 1475 للإردب ودرجة نقاوة 22.5 سعرة 1450 للإردب وأن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري. وتم تشكيل اللجان المختصة باستلام الاقماح لتضم عضوا من مديرية التموين رئيسًا فى نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضوا من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضوا من الجهة التسويقية وعضوا من الجمعية القبانية (وزان معتمد ) وتبدأ الجهات الرقابية بالمحافظات تطبيق القرارات التي أصدرها وزير التموين و التي تتضمن حظر نقل و تداول الاقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها كما تحظر القرارات علي أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية أو استخدامه وحذر أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الاعلاف، وطالب القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية. وتضمنت القرارات التي أصدرها مصيلحي سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد اقصى 48 ساعة مع تسديد المستحقات إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الاقماح المحلية . وقال د ابراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية و رئيس البورصة السلعية إنه صدرت تعليمات الي كافة المديريات بالمحافظات بالنزول إلى الأرض وحل المشاكل وإزالة العقبات لمتابعة عمليات التوريد . وأضاف أنه تم تخصيص لجان لاستلام القمح برئاسة مديرية التموين و4 أعضاء آخرين من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة بالإضافة إلى القبانى المسئول عن الموازين . حيث تم تخصيص 450 لجنة لاستلام القمح و القيام بعمليات الوزن و الفحص لتحديد درجة النظافة و الرطوبة . . وأكد ان وزارة المالية قامت بتخصيص الاعتمادات المالية لشراء القمح لوزارة التموين و التجارة الداخلية . و ذلك لتحفيز المزارعين علي توريد القمح و زيادة الاكتفاء الذاتي من المحصول الرئيسي و الحد من الاستيراد. وقال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع ولتخزين إنه في إطار الاستعدادات لتوريد القمح فإنه تم تنفيذ مشروع الصوامع و المطاحن والذي يعد من أهم المشروعات والانجازات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية .. حيث زادت السعات التخزينية للصوامع من مليون و200 ألف طن الي 3 ملايين و 600 ألف طن بزيادة حوالي 200%. حيث يعد تخزين السلع الأساسية وخاصة الحبوب من أهم الاولويات التي اهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه و كانت من أهم المطالب للحكومات المتعاقبة .. وان هناك حاجة كبيرة الي مشروع الصوامع الحديثة لتخزين الحبوب و زيادة الأرصدة من السلع الغذائية و علي رأسها القمح و الحبوب . لتأمين احتياجات البلاد مدة امنة . و للحد من الفاقد و التالف من الحبوب و القمح بسبب سوء عمليات التخزين و التداول خلال السنوات الماضية و التي كانت تصل الي حوالي 15% . و بالفعل فإن تنفيذ مشروع الصوامع ساعد علي زيادة أرصدة القمح بما يعادل حوالي 4 أشهر من الاستهلاك . كما انه ستتم الاستفادة من الصوامع الحديثة في تخزين القمح المحلي . للحد من الاستيراد و توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص لإنتاج 100 مليار من الخبز البلدي المدعم الذي يتم توزيعه من خلال منظومة البطاقات التموينية. وأضاف باسيلي انه كان يتم تخزين الحبوب في شون ترابية وأماكن مكشوفة مما كان ينعكس علي زيادة الفاقد و الذي كان يصل الي 15% . كما ينعكس علي جودة الخبز المدعم ومواصفاته .. ومشروع الصوامع من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة التموين و التجارة الداخلية بالتنسيق بين الحكومة و القوات المسلحة لما له من أهمية في المحافظة علي الثروات المصرية من الحبوب و الغلال خاصة ان مصر من أكبر الدول المستهلكة للحبوب حيث تصل معدلات الاستهلاك حوالي 15 مليون طن سنويا والانتاج المحلي يصل الي حوالي 10 ملايين طن ويتم استيراد باقي الاحتياجات. وأكدت وزارة التموين و التجارة الداخلية انه تم تطوير 36 صومعة وزيادة طاقتها التخزينية طبقا لأحدث المواصفات العالمية .. كما تم انشاء 25 صومعة لتخزين القمح والغلال تم تنفيذها بالتنسيق مع دولة الإمارات و تم انشاؤها في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن ضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر .. و تم تنفيذها في محافظاتالقاهرة والإسماعيلية والمنيا والجيزة والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية وقنا والوادي الجديد والقليوبية وبني سويف والمنيا والفيوم و توفر حوالي 15 ألف فرصة عمل. و قال احمد كمال معاون وزير التموين و التجارة الداخلية إنه بتنفيذ هذه الصوامع تصل إجمالي الطاقات التخزينية للصوامع الي حوالي 3.6 مليون طن مما يساعد علي المحافظة علي الفاقد من الحبوب والقمح خاصة ان معدلات الفاقد تصل الي حوالي 3 ملايين طن سنويا تعادل 10% بقيمة تصل الي 2.7 مليار جنيه سنويا .. و أكد أن المشروع يساعد على خفض معدلات استيراد القمح من الخارج بما يعادل حوالي 160 مليون دولار سنويا كما ان الصوامع الجديدة فرصة للمحافظة علي جودة و مواصفات القمح و الذي ينعكس علي تحسين مواصفات و جودة الدقيق المستخدم في انتاج الخبز المدعم خاصة .. كما يجري حاليا انشاء 6 صوامع حقلية بسعة 5 آلاف طن للصومعة للتيسير علي المزارعين وأضاف انه تم تنفيذ مشروع متكامل لتطوير 105 شون ترابية وتحويلها الي شون حديثة متطورة لحفظ الأقماح « هناكر « في 79 موقعا في 20 محافظة بالتنسيق بين الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة بلومبرج الأمريكية . مما ساعد علي زيادة الطاقات التخزينية الي 4.6 مليون طن . و ذلك في إطار خطة التطوير والتحديث لعمليات التخزين للقمح و الحبوب و منع التخزين في شون ترابية وذلك يضمن عدم تخزين و استلام أي أقماح في شون ترابية سواء المستوردة أو المحلية مما يعطي فرصة للتخزين الآمن وخلط الأقماح المحلية بالمستوردة طبقا لخطط لجنة البرامج والتي يتم تنفيذها لطحن الدقيق المستخدم في انتاج الخبز المدعم.
