مازلت مستمرا فى مطالبتى بضرورة الإصلاح الجذرى لواقع التعليم الجامعى فى مصر والذى تتكدس بكلياته النظرية حاليا بأكثر من 65% من طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى وتقذف لنا بعشرات مئات الآلاف من الخريجين كل عام لايحتاج المجتمع للأسف لمعظمهم، وأصبح لاتوجد للكثيرين منهم فرص عمل مناسبة مما يتسبب فى زيادة حجم البطالة بين خريجى الجامعات أو يضطر الخريج أن يعمل فى أى وظيفة لاتبت للتخصص الذى درسه بالجامعة بأى صلة. يحدث هذا فى ظل توجه الدولة حاليا بالتركيز على التوسع فى الكليات والبرامج التطبيقية العملية والتى تتمشى فى تخصصاتها مع سوق العمل سواء فى الداخل أو الخارج، لذلك لابد لنا أن نوجه طلاب الشهادة الإعدادية ونحثهم على الإلتحاق بالقسم العلمى الذى يؤهلهم للإلتحاق بالتعليم التطبيقى والعملى فى الجامعات التقليدية أو الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة وأن نرغب الطلاب فى مثل هذه التخصصات التطبيقية من خلال المرشدين الأكاديميين وإلا سنظل نواجه مشكلة تكدس الأعداد بالكليات النظرية وقلة الأعداد فى الكليات العملية التى يعتمد المجتمع فى نهضته على خريجى هذه التخصصات التطبيقية. لابد أن نعمل على الاستفادة من إمكانيات كل الجامعات الأهلية الجديدة التى يزيد عددها حاليا عن 16 جامعة والتى أنفقت عليها الدولة عشرات المليارات من الجنيهات ومازالت تنفق عليها لاستكمال التوسعات بها وإضافة كليات جديدة لها، بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية الجديدة ولذلك لابد أن نعيد توزيع طلاب الثانوى العام من البداية ونجعل 60% على الأقل يلتحقون بالقسم العلمى بشعبتيه علمى علوم وعلمى رياضة ليؤهلهم ذلك للإلتحاق بمثل هذه الكليات والجامعات التطبيقية خاصة وإذا علمنا أن إجمالى عدد الطلاب الملتحقين بجميع الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة لايزيد عن 50% من إجمالى عدد الطلاب المقيدين بكلية التجارة جامعة عين شمس على سبيل المثال يصل إلى 72 ألف طالب وطالبة ولايوجد لمثل هذه الكلية نظير فى العالم كله فى إجمالى عدد الطلاب المقيدين بها، ونفس الحال كلية التجارة جامعة القاهرة التى يزيد عدد الطلاب المقيدين بها إلى 66 ألف طالب وطالبة. ولهذا لابد أن تتكاتف كلا من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى تعديل منظومة الالتحاق بالقسم العلمى بشعبتيه فى الثانوية العامة ليعود إلى ما كان عليه الوضع حتى بداية السبعينات والتى كانت فصول القسم الأدبى بأى مدرسة ثانوية عامة لايزيد على 30% من إجمالى عدد طلاب المدرسة والباقى للقسم العلمى إذا فعلنا ذلك ستكون هى البداية الحقيقية لإصلاح التعليم الجامعى وإعادة تشكيل مخرجاته لنزيد من مخرجات التخصصات التطبيقية العملية المفيدة للمجتمع بشكل كبير جدا والتى تتفق مع مظاهر التنمية والمشروعات المتعددة التى أصبحت فى أشد الحاجة لمثل هؤلاء الخريجين العمليين وليس لموظفى المكاتب الحكومية خريجى الكليات النظرية.
