- إجراءات لحماية 100 مليار جنيه استثمارات وخطط للتوسع في إنتاج الأعلاف - الوصول بإنتاج الصويا إلى 500 ألف طن.. وتوفير التقاوى للتوسع فى «الذرة» تشهد أسعار الدواجن حالة من الاستقرار فى الأسواق، وذلك عقب تدخل الحكومة بقوة و بشكل عاجل حيث بدأت طرح كميات كبيرة من الدواجن البرازيلى التى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين وذلك من خلال 6 آلاف منفذ وفرع ومعرض على مستوى الجمهورية ، وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية استيراد 100 ألف طن دواجن برازيلى مما انعكس على تراجع أسعار الدواجن المحلية بما يعادل 25 جنيها فى الكيلو خلال عدة أيام فضلا عن حالة الاستقرار التى شهدتها أسعار الأعلاف على المستوى العالمى، واستمرار عمليات الإفراج عن الأعلاف من الموانئ وهو ما أدى فى النهاية إلى تراجع سعر كيلو الدواجن فى الأسواق بما يتراوح بين 20 و30 جنيها للكيلو. الحكومة أكدت مؤخرا خلال الفترة الماضية أن صناعة الدواجن من الصناعات الاستراتيجية التى حققت الاكتفاء الذاتى وأن حمايتها أولوية، حيث يصل حجم الاستثمارات بها إلى 100 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 3 ملايين مواطن فى مختلف الصناعات المرتبطة بها. فى الوقت نفسه أعلنت وزارة الزراعة أنه يتم حاليا التجهيز لتوفير بذور لزراعة فول الصويا تكفى لزراعة 150 ألف فدان هذا العام مع التوسع مستقبلا فى إنتاج فول الصويا باعتباره المصدر الرئيسى للبروتين فى الأعلاف بما يسمح بزيادة المساحات لزراعته لتصل إلى أكثر من 500 ألف فدان فى الأعوام القادمة، فضلا عن التوسع فى الزراعة التعاقدية التى من شأنها تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة مثل تلك المحاصيل. حجم الإنتاج المصرى من الدواجن يصل إلى 1.4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة وهو ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بل وجود فائض للتصدير، كما نجحت جهود وزارة الزراعة فى صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل 30 منشأة تعمل فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور مما يسهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير، وتواصل الدولة جهودها فى توفير الدعم اللوجستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق. جاءت جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية لتكشف كثيرا من الأمور أهمها ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلى فى كثير من المنتجات، حيث تسببت تلك الأزمات فى تأثر سلاسل الإمداد العالمية وكذلك حركة الشحن، ما نتج عنه ارتفاع كبير فى أسعار المنتجات. أحد أكثر الصناعات التى تأثرت بذلك هى صناعة الدواجن التى حققت فيها مصر درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتى تصل إلى 97 %، فيما يتم استيراد كميات بسيطة للغاية، لكن تأثرت إمدادات الأعلاف التى يتم استيرادها، كما ارتفعت أسعارها بصورة غير مسبوقة، وهو ما أدى فى النهاية إلى ارتفاع أسعار الدواجن نفسها إلى مستويات غير مسبوقة قبل أن تبدأ التراجع خلال الفترة الماضية. صناعة الدواجن تقوم على عدد من المدخلات من بينها الأعلاف والمزارع والأدوية والعمالة، لكن تبقى الأعلاف أهم مكونات الصناعة، بل إنها تصل إلى ما يقرب من 70 % من تلك الصناعة، وطالما أن هذه النسبة مستوردة فمن الطبيعى أن تتأثر الصناعة بكل ما يحدث فى سوق الأعلاف بالخارج. وزارة الزراعة أكدت أن الأزمات الاقتصادية العالمية طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لأنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات، وأشارت فى الوقت نفسه إلى أنه بفضل الدعم غير المحدود ورؤية القيادة السياسية فى تنفيذ مشروعات استباقية تمكنت الدولة من توفير الأمن الغذائى الآمن والصحى والمستدام للشعب ولم يلمس أى مواطن يوماً ما نقصا أو عجزا فى أى سلعة وذلك فى وقت عانت فيه كثير من الدول التى تعتبر كبيرة وغنية وتقف فى مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك فى مجال الأمن الغذائى وفى وقت أصبحت فيه الأموال وحدها لا تكفى لتحقيق الأمن الغذائى للشعوب. وأضافت الوزارة أن مفهوم الاكتفاء الذاتى ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبنى مفهوم الاكتفاء الذاتى النسبى وهو المنهج الذى تتبعه معظم الدول والذى يعنى قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة باعتبار أن مفهوم الاكتفاء الذاتى المطلق يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية. وأشارت وزارة الزراعة إلى أن الثروة الداجنة من القطاعات التى تم تحقيق الاكتفاء الذاتى بها وبالتالى فإن حمايتها أولوية، حيث تستوعب تلك الصناعة حوالى 3 ملايين عامل، وتبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه، لذلك تم عمل قاعدة بيانات تعتمد على حصر دقيق لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على المزارع، معامل التفريخ، مصانع الأعلاف، المجازر ومنافذ بيع الأدوية، مع توفير أراضٍ لإقامة مشروعات الثروة الداجنة فى المناطق الصحراوية، ودعم الحصول على موافقة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو المنشآت المعزولة من مرض أنفلونزا الطيور، حيث تم الحصول على الموافقة على اعتماد 37 منشأة بهدف تشجيع وفتح أسواق للتصدير لهذا القطاع، مع تشجيع صغار المربين على تحويل مزارع الدواجن من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق من خلال تمويل ميسر من القطاع المصرفى، بالإضافة إلى دعم معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية وزيادة إنتاجيته من لقاحات الدواجن ليصل إلى حوالى 1٫5 مليار بعد إن كان 200 مليون جرعة سنوياً. أما في ما يتعلق بمشكلة نقص الأعلاف، فأكدت الوزارة أنه نظراً لأن الذرة وكسب فول الصويا من المكونات الرئيسية فى تركيبة الأعلاف المركزة والتى تستخدم فى تغذية الإنتاج الداجنى والحيوانى، ويتم استيراد الجزء الأكبر منها الذرة وفول الصويا من الخارج مما تسبب فى ارتفاع أسعاره خاصة فى ظل تأثر حجم احتياطات الدولة من العملات الأجنبية نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، مما أثر على حجم الإفراجات اللازمة لتلبية الاحتياجات. المؤكد أن فكرة استيراد الأعلاف فى حد ذاتها بدأت الدولة العمل على الحد منها من خلال عدد من الإجراءات التى أعلنت عنها وزارة الزراعة ومن بينها أنه تم توفير تقاوى الذرة المعتمدة من الأصناف عالية الإنتاجية للتوسع فى زراعة الذرة، كما تم تطبيق الزراعات التعاقدية ولأول مرة لمحصول الذرة وفول الصويا حيث تم الإعلان مبكراً عن سعر ضمان 6000 جنيه للطن كحد أدنى لشراء الذرة على أن تتم المحاسبة على سعر الطن وقت التسليم إذا كان أعلى من ذلك وبالفعل تم التسليم من المزارعين بسعر يتراوح من 8000 إلى 9000 جنيه لاتحاد الدواجن وأصحاب مصانع الأعلاف ساهمت بقدر فى تخفيف حدة الأزمة وهو الأمر الذى شجع على زيادة المساحة المزروعة من محصول الذرة. كما تم الترتيب لتوفير بذور لزراعة فول الصويا تكفى لزراعة 150 ألف فدان هذا العام مع التوسع مستقبلا فى إنتاج فول الصويا باعتباره المصدر الرئيسى للبروتين فى الأعلاف بما يسمح بزيادة مساحات لزراعته تصل إلى أكثر من 500 ألف فدان فى الأعوام القادمة، كما تم توفير بذور الأعلاف الخضراء غير التقليدية لزراعتها فى الأراضى الهشة مثل البانيكام، بنجر العلف، الدخن، لوبيا العلف وغيرها والتشجيع على زراعتها لتغذية الحيوانات عليها فى المناطق الهامشية أو التى لا تجود فيها زراعة المحاصيل الاستراتيجية. الأمر لم يتوقف على ذلك فحسب بل أعلن مجلس الوزراء مؤخرا عن أسعار ضمان لأربعة محاصيل جديدة هى الذرة الأصفر 9٫5 ألف جنيه للطن، الذرة البيضاء 9 آلاف جنيه للطن، فول الصويا 18 ألف جنيه للطن وعباد الشمس 15 ألف جنيه للطن، حيث أكدت وزارة الزراعة أن هذه أسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية أما لو ارتفعت الأسعار العالمية فسوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما أن ذلك فى صالح الفلاح وأن هيئة السلع التموينية هى التى تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا أكبر ضمان.
