على الرغم من حالة عدم الاستقرار التى تواجه السوق المصرى نتيجة مغالاة العديد من التجار فى تقييم اسعار السلع ووضع هوامش ربح «خزعبليه» وعدم وجود قوانين التسعيرة التى تنتمى الى السبعينات إلا أن السلوكيات الغريبة التى أدمنها الملايين قد تساعد هؤلاء التجار فى استمرار تماديهم فى ذبح المواطنين بأسعار غير منطقية ليس لها علاقة بوضع الدولار مقابل الجنيه المصرى. من هذه السلوكيات عدم الاستجابة لقرارات مقاطعة بعض السلع المبالغ فى ثمنها حتى لو كانت اللحوم والدواجن.. فالانسان يستطيع ان يعيش بدونهما وان يستعيض عنهما لفترة ما، ومن المؤكد ان إصرار المواطنين على منح هؤلاء التجار درسا سيكون له آثار ايجابية على سرعة اسقرار الاسعار. ومن الواضح ايضا وجود تباين كبير بين اسعار السلع فى العديد من المناطق.. فأسعار كرتونة البيض مثلا فى بولاق الدكرور تختلف عن سعرها فى المقطم وعن سعرها فى القاهرة الجديدة.. ويختلف السعر ما بين السوبر ماركت الضخم وبين محل البقالة المتوسط.. ومن النصائح البسيطة التى نسديها الى أهالينا ان يبحثوا فى اكثر من مكان وان يستهدفوا بداية منافذ المجمعات الاستهلاكية وليس عيبا ان يستهدفها المواطن.. وكذلك منافذ القوات المسلحة والشرطة والاسواق المجمعة التى أنشأتها وزارة التموين.. والنظريات الاقتصادية تؤكد أن تراجع الطلب على اى سلعة سيجبر التجار على خفض ثمنها.. وتاجر واحد يخسر من جراء تماديه فى رفع الاسعار سيكون عبرة لغيره.. طالما ان البعض لايوجد لديهم احساس بما نعيشه ولا مسئولية تجاه ظروف الوطن فالمقاطعة هى الحل.. ولكننا سنواجه أزمة اتساع السوق المصرى وعدد المستهلكين فمهما بلغت قدرة الاسواق الحكومية والمجمعات فهى لن تستطيع ان تغطى احتياجات الجميع.. ولازلت أرى الغرف التجارية بعيدة كثيرا عن دورها فى القيام بضبط السوق جنبا الى جنب مع وزارة التموين التى هى الاخرى تتحرك بردود فعل بطيئة للغاية..والحل تكاتف الجميع لمصلحة الوطن.
