قال النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ وخبير اسواق المال، إن سوق المال في مصر يحتاج إلى محفزات وتفعيل دور مؤسسات الدولة ومزيد من الإفصاح والشفافية؛ لأنه كان سوق يتحكم فيه مجموعة من الأفراد فقط خلال الفترات السابقة. وأضاف النائب أحمد سمير، أن منظومة القوانين والتشريعات التي تدير سوق المال في مصر تحتاج إلى تعديل وأن يتضمن التعديل محفزات جديدة بعيدة من العراقيل الحالية للاستثمار. اقرأ أيضا رانيا يعقوب: البورصة أحد أهم ممرات تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية وأكد أن سوق المال يحتاج إلى استقرار تشريعي بعيدا من المناخ التشريعي الحالي غير المستقر لأن أي مستثمر يهتم باستقرار المنظومة التشريعية في بيئة الاستثمار وأسواق المال. جاء ذلك، خلال الندوة التى نظمتها بوابة أخبار اليوم تحت عنوان "برنامج الطروحات الحكومية انتعاشة لسوق المال والاستثمار في مصر". وشارك في ندوة بوابة أخبار اليوم "برنامج الطروحات الحكومية انتعاشة لسوق المال والاستثمار في مصر"، كل من النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ وخبير سوق المال، ورانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وخبيرة سوق المال، وراندا حامد رئيس شركة عكاظ لإدارة محافظ الأوراق المالية، ومعتصم الشهيدي خبير أسواق المال، وعمرو حسين الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، والمهندس عبد الناصر طه رئيس مكتب مصر في الاتحاد الدولي للعقار. وأضاف أن أسواق المال تحتاج إلي نشر الثقافة والتوعية الإعلامية، بالإضافة إلى وقف كافة أنواع الضرائب المفروضة على أرباح البورصة لأنه نظام غير معمول به في معظم الدول حول العالم، ولا يوجد هذا النظام إلا في 25 دولة فقط وهذه الأسواق تعد من الأسواق الطاردة للاستثمار بها، وبالتالي أن استمرار منظومة فرض الضرائب يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار في أسواق المال في مصر. وأكد النائب أحمد سمير، أنه لا بد من تعديل القوانين المتعاملة والمنظمة لأسواق المال ومنح مزيد من الحوافز والمحفزات التنافسية للمستثمرين داخل البورصة المصرية.
