سؤال لابد أن يطرحه كل مواطن على نفسه وهو ماذا فعلت لمواجهة غول الغلاء الفاحش الذى لم تشهد مصر مثيلا له فى تاريخها الحديث؟ سؤال قد يجد البعض مبررا للهروب من إجابته مشيرا إلى أن ذلك هو دور الدولة من خلال الرقابة على الأسواق أو طرح بعض السلع بأسعار منافسة حتى وإن كانت أقل جودة . نعم هناك دور للدولة ولكنه يظل مقيدا بآليات السوق والتجارة الحرة التى يحكمها قانون العرض والطلب. قانون يلغى تماما عمليات التسعير والتى كانت نمطا سائدا فى مصر خلال حقبة الاشتراكية اللعينة التى كانت سببا فى فشل ثورة 1952 وإخفاقها فى تحقيق أهدافها. وتكاد عمليات الرقابة الحكومية تنحصر الآن فى عمليات المصادرة للسلع التى قد يتم تخزينها بكميات كبيرة تؤدى للاحتكار وكذلك عدم الإعلان عن الأسعار دون أدنى تدخل فى قيمتها. ثقافة الجشع تخرج أنيابها حيث يلجأ التجار إلى تحديد الأسعار بغض النظر عن تكلفتها وبسعر عادل يحقق مصالح البائع والمشترى وأصبح من المعتاد أن توجد السلعة بأكثر من سعر وتحتاج إلى دخول المشترى لماراثون البحث عن المكان الذى يبيع بسعر أقل وهى الثقافة التى لا يجيدها كل الناس. من هنا تأتى الإجابة عن السؤال ماذا فعلت لمواجهة ثقافة الجشع؟ وهو السؤال الذى لمح الرئيس عبد الفتاح السيسى لإجابته عندما قال السلعة التى ترتفع أسعارها لا تشتريها. إجابة لم تعجب البعض أو تنل رضاهم، رغم أنها قد تكون السبيل الوحيد لوقف سيل الغلاء الذى لم ولن يتوقف. قالوا إن كل شىء ارتفع سعره ومعنى ذلك أننا سنقاطع كل شىء وهى مقولة حق يراد بها باطل لأن ترمومتر الأسعار يتضمن سلعا كثيرة ويمكننا البدء بسلعة أو سلعتين ومع كل نجاح يتحقق فى صورة خفض لأسعارها نختار سلعتين أخريين لأن التاجر سوف يصل إلى نقطة تلزمه بخفض الأسعار وحتى لا يتعرض للخسارة الشديدة. فى سوق الغلاء وغياب الضمير وهوجة الانفلات يظل المواطن أى المشترى هو السيد وهو الذى يمسك زمام الأمور وليس الحكومة. فلتبدأ الحكومة مثلا من اليوم فى تقليل عدد أيام فتح محال الدواجن والجزارة وفى نفس الوقت تبدأ جمعيات المجتمع المدنى الدعوة لمقاطعة اللحوم مع نشر ثقافة الشراء بالجملة من خلال تجمعات أسرية تقوم بالشراء وتقسيم السلعة فيما بينها. الكرة فى ملعب المواطنين حتى لو كانت حكومتنا حكما لا يحمل أى كروت حمراء!!
