واصلت معدلات التضخم في مصر، ارتفاعها خلال الشهور الماضية، وفقا لأحدث البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري. وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر بنهاية شهر ديسمبر 2022، ليسجل معدلاً شهرياً بلغ نحو 24.4% في ديسمبر 2022، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل نحو 21.3% في نهاية ديسمبر 2023، مقابل نحو 18.7% في نهاية نوفمبر 2022. وتعد وظيفة أساسية من وظائف البنك المركزي هي استهداف معدلات التضخم Inflation Targeting Regime، كإطار رسمى للسياسة النقدية، وتوضح بوابة أخبار اليوم، ماذا يفعل البنك المركزى المصرى للسيطرة على معدلات التضخم؟. يسعى البنك المركزي المصري، لاستهداف معدلات التضخم من خلال تفعيل إستخدام الأدوات التشغيلية لإمتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دورى تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ويعمل البنك المركزي على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة. وأشار البنك المركزي المصري، في آخر بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية، أنه من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وأشارت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية. وتأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وأكدت لجنة السياسة النقدية، أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم. وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له. وأكدت لجنة السياسة النقدية، أن مسار أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار. اقرأ ايضا «ازرع» وطعامك مصرى.. زيادة قدرة الريف على إنعاش الاقتصاد الوطنى
