على الرغم من زيادة عدد النساء العاملات بصورة عامة فإن حصول المرأة على موقع قيادى متقدم كانت تواجهه صعوبة بسبب عدم تقبل بعض الرجال أن تكون المرأة فى مركز القيادة بدعوى ضعف قدرتها رغم توافر الكثير من المقومات لنجاحها والنماذج متعددة فى الخارج. وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت التوجيهات للدكتورة مايا مرسى رئيسة المركز القومى للمرأة بإعداد دليل استرشادى واستراتيجية وطنية لتمكين المرأة من بلوغ مركز القيادة.. وعلى الفور تشكلت لجنة علمية برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى رئيس لجنة التدريب بالمجلس وبعض أعضاء الأمانة العامة الذين يتميزون بالعلم والخبرة بإعداد الدراسة مستندة إلى مواد الدستور والالتزام بمبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات والتكافؤ كأساس لبناء المجتمع. وقد انتهت الدراسة منذ أيام وتصدرها حصول مصر على التصنيف رقم 78 من بين 124 دولة على مستوى العالم، وهو افضل تقييم تصدره الأممالمتحدة خلال السنوات العشر الماضية.. وقد استند التقييم على شغل المرأة المصرية منصب المحافظ لأول مرة، كما شغلت مقعدها فى مجلس الدولة.. وجرت المساواة بين الجنسين فى قانون الخدمة المدنية.. والآن يجرى إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية.. ومؤخرا حصلت مصر على جائزة تمكين المرأة لدورها فى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. وهى أول جائزة تحصل عليها مصر فى المنطقة العربية.. ومن الإنجازات التى تحسب لمصر انضمامها للشبكة الإقليمية التى تعمل على رفع مكانة النساء وشغل المراكز القيادية.. وهذه الدول هى الأردن وتونس والمغرب ومصر.. المرأة المصرية أصبحت تشغل 25٪ من مقاعد البرلمان وهى أعلى نسبة على الإطلاق.. كما تم تخصيص نسبة لا تقل عن 10٪ من مقاعد مجلس الشيوخ وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 14٪ بعد قرار تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسى 20 سيدة فى المجلس.. كما شهدت المرحلة تغليظ العقوبات فى جرائم ختان الاناث والتحرش.. وتضمنت موازنة الدولة الاعتمادات المالية الكبيرة لرفع مستوى التدريب والحماية الاجتماعية وتنفيذ مشروع تكافل وكرامة وتحسين المعاشات.
