كل الدلائل تشير الى أن العلاقات الفرنسية الجزائرية ستتوتر عقب تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الأخيرة والتى اكد فيها انه لن يعتذر عن فترة الاستعمار الفرنسى للجزائر والتى استمرت 132 عاما. غالبية الشعب الجزائرى لم ينس ذكريات الاستعمار الفرنسى أو مايطلق عليه بملف الذاكرة وينتظر الاعتذار الفرنسى عن الجرائم التى ارتكبت خلال هذه الفترة أكثر من مرة طالب الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بتقديم الاعتذار عمّا اقترفته فرنسا الاستعمارية فى الجزائر، حتى تتحسن العلاقات بين البلدين وترجع إلى سالف عهدها، وإن كان الاعتذار وحده لا يكفي، فأكثر من مليون شهيد سقط ضحية وحشية الاستعمار الفرنسى كما استعملت فرنساالجزائر كحقل تجارب نووية بين عامى 1960 و1966 وقضايا اخرى مثل سرقة فرنسا لملف الأرشيف الجزائرى وقضية المفقودين خلال الفترة الاستعمارية . صحيح ان ماكرون كان السياسى الفرنسى الوحيد الذى اعترف بجرائم فرنسا الاستعمارية و اعترف ببعضها مثل مسؤولية الجيش الفرنسى عن مقتل عالم الرياضيات موريس أودين والمحامى على بومنجل خلال حرب التحرير الجزائرية عام 1957، وتنديده بجرائم لا مبرر لها ارتكبها الجيش الفرنسى خلال المذبحة التى تعرض لها المتظاهرون الجزائريون فى باريس فى 17 أكتوبر 1961، إلا أنه لم ير وجود داع للاعتذار يخشى ماكرون الاعتذار حفاظًا على تحالفاته مع اليمين سواء داخل حزبه أو خارجه. خاصة أن حزبه لم يحظ بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية الماضية، ودون أصوات اليمين لن يستطيع ماكرون تمرير أى قانون فى البرلمان ،كما ان الاعتذار تترتب عليه عدة إجراءات منها التخلى عن قانون تمجيد الاستعمار الذى تم تبنيه فى 2005، وإزالة أسماء وتماثيل شخصيات لعبت دورًا إجراميًا خلال الحقبة الاستعمارية للجزائر.و أيضًا إدانة لدور مايسمى « بالحركى» وهم الجزائريون الذين وقفوا إلى جانب فرنسا ضد استقلال بلدهم، ايضا تعويض عائلات ضحايا الاستعمار، على غرار ما فعلت إيطاليا مع ليبيا وألمانيا مع اليهود، وهو ما يفسر الرفض الفرنسى الرسمى للاعتذار أو حتى مجرد الخوض فى المسألة. ورغم الزيارات الدبلوماسية المتبادلة وضغط الجزائر للحصول على الاعتذار حتى يتم غلق هذا الملف، الا ان إصرار ماكرون على عدم الاعتذار عن جرائم بلاده فى حقّ الجزائريين، قد يجعل المصالحة غير واردة بين البلدين خاصة وان هذا الملف من النقاط التى تعكر العلاقات الجزائرية الفرنسية وتهدد بتوقف الجزائر عن التنسيق الأمنى والاستخباراتى مع باريس، وووقف عمل بعض الشركات الفرنسية العاملة فى الجزائر.
