لا صحة لرسوم صندوق الزواج «المتداولة».. والزيادة بنسب قليلة جدا لا مساس بسن الحضانة .. الأب فى المرتبة الثانية.. تقاسم التركة بحكم قضائى .. وإرسال القانون للحكومة فى رمضان أكدت مصادر قضائية مسئولة فى تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم» أن الموعد الرسمى لانتهاء عمل لجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون فى فبراير القادم، وذلك بعد تمديد عمل اللجنة القضائية التى يرأسها المستشار عبد الرحمن محمد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل كما نص على ذلك تشكيلها فى يونيو من العام الماضى. وأضافت المصادر أنه قبل شهر رمضان القادم ستكون اللجنة قد انتهت من الصياغة النهائية لمواد القانون الجديد، ووضع كافة الخطوات الإجرائية الخاصة بتنفيذه والإنتهاء من مراجعته وإرساله لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وأشارت المصادر القضائية إلى أن الشائعات التى تم تداولها خلال الفترة الماضية حول الرسوم التى ستسدد لصندوق دعم الأسرة المصرية ليس لها أساس من الصحة نهائيا، نافية ما تردد عن وصولها إلى 20 ألفا أو 30 ألفا كما زعم البعض، وصفحات السوشيال ميديا. اقرأ أيضًا | حزب الغد يواصل جلساته للرد على الشائعات المأجورة وأكدت أن صندوق الزواج موجود ومطبق بالفعل منذ عام 2004 وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2004، وأن هناك رسوما تسدد بالفعل للصندوق عند الزواج أو الطلاق وتبلغ 50 جنيها فقط، وبالتالى فإنه سيتم زيادة تلك الرسوم بنسبة بسيطة فقط وفقا لمعطيات ومتغيرات الزمن وأى حديث غير ذلك لا أساس له من الصحة. وأضافت المصادر القضائية أنه فيما يتعلق بترتيب الحضانة فإن المرتبة الأولى ستكون للأم يليها الأب فى المرتبة الثانية ثم والدة الأم ثم ياتى فى المرتبة الرابعة والدة الأب، مؤكدة أن سن الحضانة كما هو لم يتم تعديله وهو 15 عاما للولد والبنت. وفيما يتعلق بالتركة المشتركة وأحقية الزوجة أو الزوج فى الإرث من تركة الآخر، فهذا الأمر ينطبق فى بعض الحالات والتى يكون فيها الزوج أو الزوجة شريكا مع الطرف الآخر فى عمل مشترك بينهما دون وجود عقود تثبت ذلك. وتابعت المصادر «فى هذه الحالات يجب على الطرف المتضرر أن يقدم ما يثبت صحة كلامه، سواء عن طريق الشهود أو خلافه مع تحديد نسبة مساهمته فى رأس مال تلك الشركة لكى تقرر بعد ذلك المحكمة المختصة النسبة التى تصرف لها أو له من ميراث تركة المتوفي .. وينطبق ذلك على الزوج والزوجة الاثنين معا وليس الزوجة فقط كما أشاع البعض.. وطمأنت المصادر المواطنين بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيحصل على رضا الغالبية، وسيكون هدفه دعم استقرار الاسرة المصرية، والحفاظ على مصلحة الأولاد. وأكدت المصادر أنه على الجميع الهدوء وعدم ترديد الشائعات التى تثير البلبلة داخل البيت المصرى، وأنه بمجرد الانتهاء من مواد القانون سيتم طرحه فى حوار مجتمعى يبدى الجميع فيه آرائه ومقترحاته، وبعدها إرساله لمجلس النواب لإقراره بشكله النهائي.
