بلغت الاستثمارات الإجمالية لمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الخاصة بقطاع الزراعة والأمن الغذائى 3.35 مليار دولار وذلك فى إطار إعلان وزارة التعاون الدولي، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية لتمويل مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" في قطاعات المياه والغذاء والطاقة. - مصر أكتوبر عن قرارات الحكومة الترشيدية: في وقتها وتخفض عجز الموازنة المحور الاول يتعلق بتكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا وهو يستهدف المشروع تعزيز إنتاجية المحاصيل وتكيفها مع التغيرات المناخية في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، وينعكس على سكان منطقة الوادي والدلتا والمتوقع أن يستفيد منه نحو 30 مليون مواطن من قاطني وادي النيل والدلتا. كما يُمكن المشروع صغار المزارعين من الصمود أمام الظواهر التي تنتج بسبب التغيرات المناخية، ويتيح الآليات والأدوات التي تعزز الأمن الغذائي وفهم المخاطر المختلفة لهذه التغيرات، من أجل الحفاظ على إنتاجية المحاصيل وتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تنويع المحاصيل الزراعية من أجل زيادة الدخل، ونشر المحاصيل الموفرة للمياه والمقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة، والحد من المخاطر المناخية المتوقعة على إنتاجية المحاصيل، وإدخال ونشر تقنيات التكيف مع التغيرات المناخية التي من شأنها مساعدة المجتمعات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لتقليل خسائرها وزيادة الدخول. بالإضافة الى أن من المتوقع أن يحقق المشروع عدة نتائج تتضمن تحسين القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%. أما المحور الثانى فهو يتعلق بالتكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر فقد يبلغ عدد سكان منطقة شمال الدلتا المستفيدين من هذا المشروع نحو 10 ملايين مواطن، ويعزز المشروع قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظاتكفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد. وبالفعل يحمي المشروع أكثر من 5 ملايين مواطن وأكثر من مليوني فدان من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، ويحفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، ويوفر التكلفة التي يمكن إنفاقها على الأراضي الصحراوية لاستصلاحها، حيث تبلغ تكلفة استصلاح مليون فدان نحو 11 مليار دولار. أما المحور الثالث فهو يحقق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفا فقد يهدف المشروع إلى زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين. وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية مثل (الواحات، المغرة، سيناء، الجزء الجنوبي الشرقي من مصر ... إلخ)، حيث يبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالي 5 مليون شخص. و يأتى ذلك من خلال إدخال العديد من تقنيات التكيف التي من شأنه أن يساعد المجتمعات الضعيفة على تقليل الخسائر من بينها التغلب على الآثار السلبية للملوحة على إنتاجية المحاصيل وتحسين استخدام مياه الأمطار السنوية، وكفاءة حصادها وتخزينها وتقليل الفاقد منها، وزيادة كفاءة حصاد مياه الأمطار وتخزينها في المناطق الممطرة، وتطوير المراعي الطبيعية في المناطق الممطرة وصيانتها وإعادة تأهيلها. وبالنسبة المحور الثالث فهو يتعلق تبحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة الذى يستهدف فيه المشروع زيادة كفاءة عملية الري من 50% إلى70%، كما يعزز توفير فرص عمل لأكثر من 21 ألف رجل وامرأة من الأكثر احتياجًا في المناطق الريفية، ويعمل على تحسين قدرات التكيف وتقليل الضعف وتمكين المجتمعات المعرضة لأخطار التغيرات المناخية. ويعظم المشروع العائد من الموارد المائية، من خلال بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية والمسئولين الحكوميين لتوسيع نطاق جهود التكيف مع التغيرات المناخية. ويقلل المشروع الفاقد من مياه الري بنسبة 20%، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، كما أنه يسهم في توفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضي المزروعة.
