من العادات السخيفة التي اعتاد عليها المصريون منذ سنوات ما يعرف باسم «قائمة المنقولات الزوجية» أو كما يسميها العامة «قايمة العفش» هذا الاختراع العجيب الذي اقتحم حياتنا و أصبح عرفًا لا يمكن الاستغناء عنه عند اتمام أي زيجة تسبب في إفشال مئات الزيجات بسبب اعتراض العريس وأهله على قيمة القائمة التي تحمل أرقامًا مبالغ فيها أحيانا من جانب أسرة العروس. وأعرف زيجات فشلت لحظة عقد القرآن بعد الانتهاء من فرش مسكن الزوجية بسبب الخلاف على «القايمة». كما إن هذه القائمة أصبحت وسيلة للانتقام من جانب الزوجة عند أي خطأ للزوج ، وخاصة أن القانون يمنحها الحق في المطالبة بالقائمة كاملة أو إلزام الزوج بسداد قيمتها المادية في أي وقت، حتى وهي على ذمة زوجها ويعيشان معا تحت سقف واحد. وبالرغم من أنه ليس من المعروف متى بدأ المصريون في كتابة قوائم المنقولات الزوجية واعتبارها جزء من العرف، إلا أنه من المؤكد أنها عادة مصرية أصيلة، ليست منتشرة في ثقافات ومجتمعات عربية أخرى. ويدفع بعض الباحثين بأن أصل قائمة المنقولات يعود إلى عام 1160 ميلادية كممارسة لليهوديات عند زواجهن بمسلمين. وتذكر إحدى الوثائق المدونة في مكتبة جامعة كامبريدج البريطانية والتي وجدت بداخل دار الجنيزة اليهودي الأثري في القاهرة مدفوعات مهر زفاف العريس وتذكر أثاث وأنواع مختلفة من الأقمشة والصناديق والأواني. وقائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري ب«القايمة»، هى بمثابة عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، لأجل ذلك وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متى طلب منه ذلك، ويتم توضيح وحصر تلك المنقولات ويوقع عليها الزوج لتبقى سيفًا مسلطًا على رقبته طيلة حياته ، وحتى بعد موته تستطيع الزوجة ان تطالب بقيمة القائمة كاملة وخصمها من تركة المرحوم! وتكتظ محاكم الأسرة بآلاف الدعاوى المتعلقة بقائمة المنقولات سواء من ناحية التبديد أو من ناحية استردادها من قبل الزوجة وعادة ما تصدر أحكام في مثل هذه القضايا بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم «الزوج» بشكل كامل. وغالبا ما يكون امتناع الزوج عن تسليم المنقولات راجعًا الى انه هو ايضا يملك بعض تلك المنقولات فليست كلها ملك للزوجة. ورأيي الشخصي في هذه القضية أن الحياة الزوجية تبنى على المودة والرحمة ، ومن يأتمن الزوج على ابنته كيف لا يأتمنه على قطع خشبية تسمى موبيليا وحفنة أطباق وملاعق. وإذا كنا نتحدث عن حماية حقوق الزوجة من غدر بعض الازواج يجب أن يهتم المشرع في قانون الاحوال الشخصية الجديد بالبحث عن وسيلة جديدة تصون حقوقها وتكفل لها حياة كريمة بعد الانفصال بعيدا عن البهدلة في المحاكم لسنوات. دعونا نعود بالعلاقة الزوجية إلى أصلها قبل أن تفسدها مسلسلات خراب البيوت ومذيعات التحريض والتسخين. ايصالات الامانة لا تحمي بيتًا من الانهيار ولا توفر أمانًا من الخوف. أحسنوا الاختيار من البداية .. تتجنبون الانهيار في النهاية.
