أشاد نواب بالبرلمان بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلزام الدولة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى ونصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خارطة طريق تدعم الاقتصاد الوطنى وتسهم فى حل المشكلات بكافة القطاعات المختلفة، وأثنى النواب على توجيه الرئيس بأن يكون المؤتمر الاقتصادى منصة اقتصادية مستقرة تلتقى كل عام. أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، وتوصيات المؤتمر، دفعة جديدة لخطط النمو الاقتصادى فى مصر لرفع مستوى المعيشة وتعزيز مناخ الاستثمار، وأوضح أن التوصيات خارطة طريق جديدة للاقتصاد والصناعة على وجه الخصوص وجاءت دعما لمشروعات المستثمرين. وأضاف عبد الفضيل، أن كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر بمثابة دستور وميثاق على الحكومة تنفيذه بشكل كامل، ووضع آليات واضحة وصارمة وملزمة لكل ما يتم طرحه وإعلانه من وعود للمستثمرين الذين يبدون رغبة فى الاستثمار فى مصر. وأكد النائب هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن ختام المؤتمر الاقتصادي، حمل الكثير من المكاسب لصالح القطاع الخاص والمستثمرين، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار وتنمية المشروعات القائمة، وتيسير السبل أمام المستثمرين لتجاوز التحديات الحالية وزيادة فرص الشراكة مع الدولة فى دفع خطط التنمية والبناء لضمان النمو المستدام وتعزيز معدلات التشغيل. وأشار إلى أن سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحرص على اتخاذ القرارات لخارطة طريق جديدة بالحوار والمشاركة، انعكست على كافة المشاركين بجلسات المؤتمر وكان هناك رغبة لدى الجميع فى الإصغاء وإتاحة الفرصة للفكرة حتى نتمكن من التلاقى وتوحيد الرؤى لمستقبل أفضل، مؤكدا أن ما تم الانتهاء إليه يسهم فى توفير عوامل النجاح اللازمة لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، فى توطين مزيد من الصناعات، بما يفتح المجال أمام امتلاك قدرة صناعية تستند على الابتكار والتطوير، ويسهم فى سد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الاجنبية بتلبية احتياجات عملية التنمية من المنتجات المصنعة محلياً والاستفادة مما لدينا من مقومات. وأكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، أن قرارات المؤتمر الاقتصادى ستدفع عجلة التنمية والإنتاج وإحداث نقلة استثمارية إلى الأمام الذى من المتوقع أن يشهد حزمة من الحوافز والإعفاءات لصالح المستثمرين والمصنعين المحليين والأجانب، لتحسين بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة. وأكدت عضو مجلس النواب، أن جميع التوصيات التى نتجت عن المؤتمر تعتبر خطوة على طريق التنمية الصناعية وتحسين المناخ الاستثماري، معتبرة أنه خطوة جيدة فى سبيل الإصلاح والتقدم، مشيرة إلى أن من ضمنها تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المصنعين والمصدرين، وأن الحكومة قررت إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يوما ، استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين. وأكدت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب أن تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الاقتصادى يكفل تخطى الأزمات المالية والاقتصادية الراهنة مشيدة بجميع القضايا والملفات التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل صراحة وشفافية أمام المؤتمر. وطالبت الجزار من الحكومة تنفيذ التكليفات الواضحة والحاسمة التى كلفها بها الرئيس السيسى بعدم تحميل المواطنين اى اعباء إضافية خلال هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم. إقرأ أيضاً|انطلاق مؤتمرات الدراسات العليا وأفضل بحث تطبيقي بجامعة القناة
