قال دبلوماسيون، اليوم الاثنين 11 يوليو، إن مجلس الأمن الدولي سيسمح فيما يبدو بإيصال مساعدات من الأممالمتحدة لنحو أربعة ملايين في شمال غرب سوريا من تركيا حتى يناير، وذلك بعد مشاحنات استمرت لأيام مع روسيا بشأن مدة استمرار هذه العملية. وانتهي تفويض العملية يوم الأحد. وكان ذلك التفويض يسمح بإيصال الغذاء والدواء والمأوى منذ 2014 لمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا. وتفويض مجلس الأمن مطلوب لاستمرارها لأن السلطات السورية لم توافق عليه. ومن المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها 15 دولة، على مشروع قرار قدمته أيرلندا والنرويج يضاهي مشروع قرار روسي لم يحظ بالتأييد لدى طرحه للتصويت يوم الجمعة. وعارضته الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا لأنها قالت إن ستة أشهر لن تكفي جماعات الإغاثة للتخطيط والعمل بفاعلية. ولم يتضح بعد متى سيتحدد موعد التصويت في مجلس الأمن. واستخدمت روسيا في البداية حق النقض يوم الجمعة لحجب قرار بالتمديد للتفويض لمدة عام وكان القرار يحظى بتأييد 13 دولة بينما امتنعت الصين عن التصويت. وقال نائب السفير الروسي لدى الأممالمتحدة إن بلادة ستواصل استخدام حق النقض ضد أي مشروع قرار غير الذي قدمته. وقال ريتشارد جوان، مدير قسم الأممالمتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، "تمكن الروس من التحكم في نتيجة تلك العملية لكنهم كانوا بمفردهم طوال الطريق" مشيرًا إلى أن الصين حاولت حشد التأييد للوصول لحل وسط ولم تشارك روسيا في الاعتراض بالفيتو. ولم يحظ مشروع القرار الروسي الذي طرح في المقابل يوم الجمعة سوى بتأييد روسياوالصين وامتنعت 10 دول عن التصويت عليه. ترى روسيا أن عمليات الإغاثة التي تقوم بها الأممالمتحدة لسوريين عبر تركيا تنتهك السيادة السورية ووحدة الأراضي وتقول إن المزيد من المساعدات يجب أن يتم إيصاله من داخل البلاد مما زاد من مخاوف المعارضة من أن الغذاء ومساعدات أخرى ستقع تحت سيطرة الحكومة. وتصويت مجلس الأمن على تجديد تفويض إيصال المساعدات قضية شائكة منذ فترة طويلة لكنه يأتي هذا العام وسط تصاعد للتوتر بين روسيا والقوى الغربية بسبب غزو أوكرانيا.
