أعلنت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة (ILO) ، وناثانيال تورنر نائب وزير مفوض للشؤون السياسية (USA)، أطلاق مشروع "مكافحة الاتجار بالبشر في مصر" الممول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية والذي تنفذه منظمة العمل الدولية، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية، وبحضور رؤساء وممثلي عدد من الوزارات أعضاء اللجنة الوطنية، والسفارات الأجنبية، وممثلين من وكالات ومنظمات الأممالمتحدة في مصر، ولفيف من الإعلاميين. وأكدت جبر، على اضطلاع مصر بدورها الفعال في مشاركة المجتمع الدولي إزاء جهوده المتواصلة لحماية حقوق الانسان ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها أحد الصور الصارخة لانتهاكات حقوق الانسان، حيث حرصت مصر على الانضمام إلى الصكوك الدولية المعنية، ولم تكتف بذلك بل سعت أيضاً إلى القضاء على جريمة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني من خلال تدشين إطار قانوني فعال يتكون من دستور 2014، وقانون رقم 64/2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وقانون رقم 126/2008 المرتبط بقانون الطفل وقانون رقم 82/2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمعدل بقانون رقم 22 لسنة 2022. بالإضافة إلى اتباع نهج وطني شامل يقوم على التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة من خلال تنفيذ استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر 2022-2026. اقرأ أيضا | وفد مصري يزور إسبانيا لتحقيق الاستقرار ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية كما أشارت السفيرة جبر، إلى أن أنشطة المشروع تتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على تعزيز أنشطة الحماية المقدمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2022-2026)، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز نظام تحديد هوية الضحايا وسبل الإحالة الوطنية وتفعيلها، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة، أهمها: بناء القدرات الوطنية في مجال تقديم المساعدات الشاملة والخدمات اللازمة لضحايا الجريمة لإعادة إدماجهم في المجتمع اجتماعيًا واقتصاديًا، وبناء قُدرات منظمات المجتمع المدني في مجال توفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، إلى جانب العمل على رفع مستوى الوعي العام للمواطنين بالجريمة وأشكالها. وفي سياق ذلك تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية بصفتها آلية مختصة بالتنسيق الوطني والدولي فيما يخص السياسات والخطط والمخططات المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر، وباعتبارها الشريك الأساسي لمنظمة العمل الدولية، تحقيق أهداف المشروع، لا سيما المتعلقة بوضع السياسات، والمبادئ التوجيهية الوطنية وزيادة الوعي، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الهيئات الحكومية المشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر في مصر. ومن جانبه أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ أنه يأتي فعاليات اطلاق مشروع " مكافحة الاتجار بالبشر في مصر " اليوم في اطار احتفالات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر؛ والذي يحدث في ال 30 يوليو من كل عام، ويصب موضوع هذا العام الى استخدام وإساءة استخدام التكنولوجيا. حيث أنههناك ما يقرب من 45.8 مليون شخص عالقون في فخ العبودية الحديثة حول العالم. وهذا يشمل 10 ملايين طفل و 15.4 مليون شخص في زواج قسري و 4.8 مليون شخص في استغلال جنسي قسري. مع ذلك، من الصعب تحديد إحصائيات دقيقة لأن العديد من حالات الاتجار بالبشر تمر دون أن يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها. وتوجه أوشلان بالشكر الى شركائنا في الحكومة المصرية للتعاون البناء في تنفيذ أنشطة مشروع "مكافحة الاتجار بالبشر في مصر " الممول من قبل وزارة الخارجية الأمريكية والذي يهدف إلى منع الإتجار بالبشروحماية الضحايا؛ وذلك من خلال العديد من الجهود منها إلى جانب ما تم ذكره:التعرف على الضحايا وإنقاذهم وإحالتهم إلى خدمات المساعدة، وحماية المواطنين المستضعفين، وخاصة عاملات المنازل المصريين منهم والأجانب، لكي يصبحون أقل عرضة للوقوع ضحايا للاتجار بالبشر؛ علاوة على سرعة تعافي ضحايا للاتجار بالبشر على المستوى الجسدي والنفسي والاجتماعي، واكتسابهم للقدرة على التكيف لمواجهة إمكانية التعرض لعملية الاتجار مرة أخرى. وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنه قد جاء هذا المشروع كتتويج للجهود المصرية المبذولة في هذا الملف ومن أهمها وليس الحصر: طرح المرحلة الثالثة من حملة التوعية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، واطلاق خط ساخن جديد لدى مجلس حقوق الإنسان، علاوة على افتتاح أول دار إيواء لاستقبال النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، وإنفاذ فعّال لقانون 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية و الانتهاء من العمل بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016-2021) والبدء قريبا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة من 2022-2026؛ وذلك تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي وجه اللجنة لتعزيز أنشطة الحماية لضحايا الاتجار بالبشر.
