أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك عددًا من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية وفى ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب. وأضاف أن هناك 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى تتمثل فى التوسع الأفقى من خلال إضافة أراض جديدة فى ضوء الموارد المتاحة، التوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع فى الزراعات المحمية، زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية، دعم القطاع الزراعى بزيادة الاستثمارات الموجهة له، تدعيم أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي، تغيير الأنماط الاستهلاكية كإحدى الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد. وأشار إلى أن أهم مشروعات التوسع الأفقى تتمثل فى مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، مشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى الخير» بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، مشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان. وقال: تتمثل أهم دوافع التوسع الأفقى فى زيادة الرقعة الزراعية وتعويضاً عن فاقد الأراضى نتيجة التوسع العمرانى فى ظل محدودية الأرض، رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى النسبى، رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتى الأرض والمياه، زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، فضلاً عن تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة من خلال تواجد مشروعات التوسع الأفقى بالقرب من معظم محافظات الجمهورية. وأضاف القصير: الأهمية الكبيرة للتوسع فى استصلاح الصحراء تتسق مع مبادرة الدولة المصرية، التى أطلقتها خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأممالمتحدة للتنوع البيولوجي، بشرم الشيخ فى نوفمبر 2018، والرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات «ريو» الثلاث، المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي. وأشار إلى أن كثيرًا من الدراسات تشير إلى أن العالم يفقد كل عام ملايين الهكتارات بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخية وما يستتبعه ذلك من خسائر فى الناتج الإجمالى العالمى وفقد لكثير من الوظائف خاصة الشباب والمرأة. وأضاف أن الدولة المصرية تتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء فى إطار تدعيم ملف الأمن الغذائى وتدعيماً لدور مصر الرائد فى تبنى مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة تحييد وتدهور الأراضى الصحراوية وهو ما سوف يكون له انعكاس ملموس وصدى كبير خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة للتغيرات المناخية ال COP27 فى شرم الشيخ بنهاية هذا العام. وأوضح الوزير أن أنماط الزراعة فى المشروعات الكبرى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعي، استخدام الميكنة الحديثة على نطاق واسع، التوسع فى أنشطة التصنيع الزراعى والأنشطة الأخرى المرتبطة بها، خلق تجمعات تنموية جديدة، تلافى مشكلة التفتت الحيازى، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص فى كل المراحل (الاستصلاح - الزراعة - الأنشطة الأخرى المرتبطة). وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، وذلك بسبب كونه مشروعًا تنمويًا متكاملًا، كبر مساحة المشروع والتى تصل إلى مساحة 2.2 مليون فدان، كما أن المساحة المزروعة والمستهدف زراعتها تعادل 30 % من مساحة الدلتا القديمة، كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجى لقربه من الموانئ البرية والجوية والبحرية (ميناء الإسكندرية، السخنة، دمياط) ومطارى سفنكس وبرج العرب. ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة السادات والسادس من أكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتداداً عمرانياً جديداً لمحافظات الدلتا. وقال إن مشروع الدلتا الجديدة يتكون من عدة مشروعات هى مشروع مستقبل مصر وهو باكورة مشروع الدلتا الجديد، مشروع جنة مصر، مناطق تابعة لمحافظة البحيرة ووزارة الزراعة، وأراض تم تحديد صلاحيتها بمعرفة وزارة الزراعة. وأكد القصير قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى كثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية، ومؤخراً مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا تم البدء فى تشغيله تجريبياً وهو ما يمثل نموذجاً لدعم الدولة المصرية لاستثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى وذلك على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتصدير الفائض. وقال: على ضوء الرؤية المستقبلية لمشروع الدلتا الجديدة فى ظل مخرجاته التى تشير إلى أن المساحة للمرحلة الحالية 1 مليون فدان مزروعة أو مستهدف زراعتها، فى حين تبلغ المساحة المحصولية 1.6 مليون فدان كنتيجة لأثر التكثيف المحصولي. وعلى ضوء افتراضات التراكيب المحصولية المتوقعة وهى 30 % محاصيل استراتيجية و40% محاصيل بستانية وخضر و30 % محاصيل تصنيعية، فإنه يتوقع أن يسهم المشروع فى زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب خاصة القمح والذرة بالإضافة إلى الخضر والفاكهة والمحاصيل التصنيعية بنسبة تتراوح ما بين 10 – 15 % من الناتج الزراعى الإجمالى الحالى وهو ما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى وخفض فجوة الاستيراد. اقرأ ايضا | خريطة مشروع استصلاح 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة| فيديو
