لكى تنطلق جمهورية مصر الجديدة .. إلى آفاق التقدم والازدهار فإنها مطالبة بمجاراة الأخذ بكل مستجدات التكنولوجيا العالمية . ليس هذا فحسب .. وإنما لابد أن تكون هذه التكنولوجيا متوافقة مع التوجهات نحو استخدامات الطاقة النظيفة بهدف المساهمة فى إنقاذ المناخ العالمى من التلوثات التى تهدده بالدمار. هذه الاستراتيجية ترمى إلى التخلى عن رداء التخلف الذى عايشناه لعقود طويلة.. نتيجة غياب الفكر الخلاق فى إدارة شئون هذا الوطن واستثمار إمكاناته. من هذا المنطلق .. جاء تبنى ومتابعة دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسى لكل جديد يحقق لها تعويض ما فاتنا للحاق بركب الدول المتقدمة فى كافة المجالات. فى هذا الإطار واتصالا وتعظيما لرعاية الدولة لقضية المناخ والحفاظ على البئية .. تتوالى اجتماعات الرئيس مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لبحث سبل تفعيل المتطلبات المتعلقة بهذه التوجهات.. من ناحية أخرى وضمن العديد من القضايا ذات الصلة .. يبرز المشروع الوطنى لإنتاج السيارة الكهربائية. ارتباطا صدرت التعليمات إلى الأجهزة التصنيعية المعنية .. بسرعة الإقدام على اتخاذ الإجراءات والتجهيزات لسرعة الانغماس فى إنتاج السيارات الكهربائية محليا. الهدف أن تحل هذه السيارات محل سيارات البنزين باعتباره يولد طاقة غير نظيفة تؤدى إلى التلوث البيئى . كما هو معروف فقد كان لنا تجربة فاشلة على خلفية تجربة إنتاج سيارة بنزينية مصرية منذ حوالى خمس عقود مضت. إن الأمل معقود على نجاح مبادرة إنتاج السيارة الكهربائية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية . اتصالا وتنفيذا لهذه التعليمات كان قد أعلن أن الهيئة العربية للتصنيع .. بدأت هذه الخطوة بالتوصل إلى اتفاق مع شركة صينية لإنتاج هذه السيارة . الاتفاق يتضمن .. توطينا لتصنيع هذه السيارات . المشروع سيبدأ .. بالتجميع مع استخدام منتجات مصرية تصل نسبتها الى 50./. . ما يجدر الإشارة إليه أن استخدام هذه النوعية من السيارات - الى جانب الحفاظ على البيئة - سوف يكون له مردود اقتصادى كبير . إن ذلك يعود الى أنها ستوفر لاصحابها 50./. من قيمة تكلفة استخدامها مقارنة بسيارات البنزين . حول هذا الشأن ولتحفيز المواطنين على اقتناء هذه السيارات.. فإنه من المقرر .. تقديم دعم يقدر ب 50 ألف جنيه لمشترى السيارة . يضاف إلى ذلك أن هذا الدعم سيتم تعويضه من تقليص فاتورة استيراد الدولة للبنزين والتى تقدر بمليارات الجنيهات بالعملة الصعبة.
