كم أتمنى أن يؤدى.. قرار تأسيس المجلس الطبى إلى استعادة الطب والطبيب المصرى للسمعة الذهبية القديمة على المستويين الإقليمى والعالمى. ليس خافياً ان القصور فى تعليم وتدريب الجيل الجديد من الاطباء.. كان محصلته الانخفاض فى المستوى المهنى. إن ذلك يعود أيضاً الى عدم مراعاة التناسب بين أعداد هيئات التدريس، وكذلك المناهج المناسبة والتجهيزات اللازمة، بالاضافة إلى التضخم الهائل فى أعداد الطلاب الدارسين بكليات الطب. هذا المجلس الطبى.. سيكون منوطاً به الاضطلاع بتلك المهام التى افتقدتها عملية التعليم الطبى على مدى يتجاوز الأربعة عقود مضت. إن ذلك حدث.. ضمن التراجع الذى أصاب المنظومة التعليمية بشكل عام والتى تشهد حالياً تطويراً جذرياً شاملاً. هذا الذى جرى لابد وأن يجعلنا.. نتحسر على الزمن الذى كان فيه الطبيب المصرى له شنة ورنة ويحظى بأعلى معدلات الشهرة والتقدير على المستويين الاقليمى والدولى. هذا الواقع كان قد تمثل فيما كانت تتمتع به شهادات كليات الطب المصرية من احترام كبير على مستوى العالم.. من هذا المنطلق فإن تلقى العلاجات بمصر لدى اطبائنا وفى مستشفياتنا.. كان يتمتع بالثقة ويلقى أقبالاً كبيراً من مواطنى الدول المحيطة وهو ما كان له مردود اجتماعى واقتصادى ودعائى. ارتباطا فإن هناك جهودا مكثفة من جانب التعليم العالى للارتفاع بالمستوى المهنى لخريجى كليات الطب المصرية من خلال التعاون مع الجامعات العالمية فى وضع المناهج وبرامج التدريب. فى هذ الاطار التقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى منذ يومين بنائب رئيس جامعة هارفارد الامريكية حيث جرى بحث تعظيم التعاون فى هذه المجالات. وفقا لأسس إنشاء المجلس الطبى الذى يتم مناقشته بمجلس النواب.. فإنه سيكون مسئولا عن تدريب وتأهيل الأطباء الجدد وإكسابهم الخبرة اللازمة. من المنتظر أيضاً أن يكون هناك تنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وكليات الطب بالنسبة لمراجعة المناهج ونظم التعليم السارية. من ناحية أخرى فمن المؤكد.. أن تحقيق هدف العودة لأيام خوالى نهضة الطب المصرى.. سوف يكون له مردود علاجى فى مواجهة الاحتياجات المرضية.. واقتصادى وسياحى ودعائى الى جنب، لدعم مكانة المحروسة.
