صندوق النقد: رفع أسعار الفائدة في أمريكا يعيق الانتعاش الاقتصادي في هذه الدول

توقع صندوق النقد الدولي، أنه في حالة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية بقوة، أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إعاقة الانتعاش الاقتصادي في دول آسيا.
وقال تشانغونج ري، مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، إن فائض الحساب الجاري ومستوى الاحتياطيات أعلى بكثير بين الدول الآسيوية هذه المرة مقارنة بعام 2013 خلال ما يسمى "نوبة الخفض التدريجي".
وتابع خلال لقائه بشبكة "سي إن بي سي": زاد الدين في منطقة دول آسيا بشكل ملحوظ بعد الأزمة المالية العالمية".
و حذر مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، من أن عبء الديون المرتفع يمثل مشكلة بالنسبة لمنطقة دول اسيا.
وأضاف: أنه في عام 2007، شكلت آسيا نحو 27% من الدين العالمي، والآن في عام 2021، شكلت آسيا ما يقرب من 40% من الدين العالمي، وفي عام 2013، أثار بنك الاحتياطي الفيدرالي "نوبة الخفض التدريجي" عندما بدأ في إنهاء برنامج شراء الأصول، وأصيب حينها المستثمرون بالذعر وأدى ذلك إلى عمليات بيع مكثفة في السندات، مما تسبب في ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك، عانت الأسواق الناشئة في آسيا من تدفقات حادة خارجة لرأس المال وانخفاض قيمة العملة في ذلك الوقت، مما أجبر البنوك المركزية في المنطقة على رفع أسعار الفائدة لحماية حساباتها الرأسمالية.
وقال ري إن أسعار الفائدة المرتفعة للاحتياطي الفيدرالي هذه المرة "قد لا تسبب صدمة كبيرة للسوق المالية، لكنها بالتأكيد يمكن أن تبطئ تعافي آسيا ونموها".
توقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد الاقتصاد العالمي الكثير من المتغيرات على مستوى النمو خلال عام 2022 من المتوقع ألا يكون الانتعاش في معظم مناطق الأسواق الناشئة والبلدان النامية كافيا للتغلب على الضرر الناجم عن الجائحة كورونا.
وأشار صندوق النقد، إلى أنه وبحلول عام 2022، من المتوقع أن يظل الناتج في جميع المناطق دون توقعات ما قبل الجائحة، بسبب استمرار الجائحة وتبعاتها، ومن بينها ارتفاع أعباء ديون والأضرار التي لحقت بالكثير من العوامل المحركة للناتج المحتمل.
ومن المتوقع أن يكون الانتعاش في الاقتصادات الصغيرة التي تعتمد على السياحة ضعيفا ما دامت القيود المفروضة على السفر قائمة ولا تزال جميع المناطق عرضة لتفشي فيروس كورونا من جديد، وتفاقم الضغوط المالية بسبب ارتفاع مستويات الديون، وتداعيات الجائحة الأكبر من المتوقع، والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، أن تتسارع وتيرة النمو في المنطقة بنسبة 7.7% عام 2021 و5.3% في 2022.
وأشار الصندوق، إلى أن منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.9% هذا العام و3.9% في العام المقبل.
وأوضح الصندوق أن أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من المتوقع نمو النشاط الاقتصادي للمنطقة بنسبة 5.2% عام 2021 و2.9% العام المقبل.
وأوضح الصندوق أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يتوقع نمو النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.4% في العام الجاري و3.5% العام المقبل.
وأكد الصندوق أن جنوب آسيا من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في المنطقة بنسبة 6.8% عام 2021 و6.8% في 2022.
وقال الصندوق إن أفريقيا وجنوب الصحراء من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في المنطقة بنسبة 2.8% عام 2021 و3.3% في 2022.
اقرأ أيضا المالية: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5,6٪ في 2022